أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 285 مليار دينار و51 مليون دولار من الأموال المرتبطة بقضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية لاستعادة المبالغ المتبقية.

وقال الخفاجي إن "المبلغ الأصلي المعلن في القضية يقدر بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، فيما بلغت المبالغ المستردة أكثر من 285 مليار دينار، إضافة إلى 51 مليون دولار".

وأضاف أن "المبلغ المتبقي، والذي يمثل الجزء الأكبر من الأموال، يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار، ولا يزال قيد المتابعة والاسترداد"، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية تواصل ملاحقة المتورطين واستكمال ملفات الاسترداد على المستويين المحلي والدولي.

وبشأن إمكانية شمول المتهم نور زهير بقانون العفو، أوضح الخفاجي أن ذلك "مشروط بتسديد كامل الأموال المنهوبة والحصول على موافقة وزارة المالية".

وأكد أن "أي تسوية أو شمول بقانون العفو يتطلب إعادة جميع المبالغ المالية المختلسة إلى خزينة الدولة، إلى جانب صدور تأييد رسمي من وزارة المالية باستلام الأموال كاملة".

وأشار إلى أن "الإجراءات القضائية في القضية ترتبط بشكل مباشر بحجم الأموال التي يتم استردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة".