أفادت اللجنة القانونية النيابية، بأن تعديل قانون الملاك يستهدف شمول عناوين وظيفية لم يتضمنها التعديل السابق.
قال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية إن التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك يستهدف شمول الدرجات والعناوين الوظيفية التي لم يتضمنها التعديل السابق الذي أُقر في الدورة البرلمانية الماضية".
وأضاف أن "العمل يتضمن مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية لحصر الدرجات والعناوين الوظيفية غير المدرجة ضمن حركة الملاك تمهيداً لإضافتها إلى التعديل".
وأوضح الخفاجي، أن "المقترح جاء لاستدراك عدد من العناوين الوظيفية التي لم تُدرج سابقاً، ومن بينها عناوين المراقبين والحراس القضائيين".
وأكد أن "إقرار التعديل من شأنه معالجة ثغرات رافقت حركة الملاك خلال السنوات الماضية، وتوفير إطار قانوني أكثر انسجاماً مع احتياجات المؤسسات الحكومية وحقوق الموظفين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
