أيدت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً بإلزام وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية، بدفع نحو 787 مليون دولار لصالح شركة «هورس للسياحة»، فضلاً عن الفوائد والمصروفات.

وجاء القرار بعد رفض الطعن المقدم من الجانب العراقي، وتأييد حكم التحكيم الصادر عام 2023، لينهي نزاعاً قضائياً امتد لأكثر من عقدين.

وتعود القضية إلى عقد حصري أُبرم عام 2001 بين الخطوط الجوية العراقية وشركة «هورس للسياحة» لبيع تذاكر السفر وتقديم خدمات النقل الجوي، قبل أن تنهي الخطوط العراقية العقد لاحقاً، ما دفع الشركة المصرية إلى اللجوء للتحكيم والمطالبة بالتعويض.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت في أيلول 2025 دعوى بطلان حكم التحكيم، قبل أن تؤيد محكمة النقض القرار وتعتبره باتاً ونهائياً، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام