أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ضرورة تبني برنامج إصلاح مالي متوازن لإدارة العجز بكفاءة، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط يمثل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس أكثر توازناً واستدامة.
وقال صالح إن تراجع الإيرادات النفطية يفرض ترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال تأجيل أو إعادة جدولة المشاريع غير ذات الأولوية، وضبط النفقات التشغيلية غير الضرورية، مع الحفاظ على الرواتب والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن المرحلة تتطلب تنمية الإيرادات غير النفطية عبر تحسين جباية الضرائب والرسوم، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية، إلى جانب تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يسهم في سد جزء من العجز ضمن حدود مدروسة، لكنه لا يمثل حلاً دائماً، محذراً من أن التوسع فيه قد يرفع كلفة الائتمان ويحد من قدرة القطاع الخاص على التمويل والاستثمار.
وأكد أن مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط لا تقتصر على إدارة العجز، بل تمثل فرصة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، بما يمنح الاقتصاد العراقي قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
