المشكلات الجوهرية والاساسية المتراكمة للازمة المالية وازمة السيولة والرواتب وسبل صناعة الحلول المنهجية الواقعية والمهنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي/ اكاديمي ومعاون مدير مالية سابقاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كثير من يتناول من زاويته ومنهجه وتحليله ومنطلقاته وفكره ومدى ارتباطه مالياً او اقتصادياً ، وحجم ومستوى خبرته المالية المتراكمة بشأن كيفية تدبير ادارة المالية الحكومية لوزارة المالية بكل ما تقتضيه من دائرة المحاسبة والموازنة والدائرة الاقتصادية والدين العام والاشراف على ديوان التأمين ودائرة المصارف والصندوق العراقي للتنمية الخارجية، فضلاً عن دائرة المنح والإعانات والتعاون الدولي وتشبيك العلاقة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة والصلة وغيره …
- بلا شك موضوع مهم جداً يختلف جذرياً عن العمل الاستشاري المالي ويختلف مهنياً عن ارهاصات ومتطلبات العمل في اللجنة المالية البرلمانية، حقيقة يعّد موضوع جوهري غاية في الاهمية وبحاجة إلى ممارسة مالية ومحاسبية ودراية مؤسسية وعلاقات وثيقة مع الكوادر المحاسبية والرقابية …
- هناك حاجة ضرورية وجوهرية لدراسة إعادة التقييم وتقويم المسار المؤسسي بشكل منهجي وجذري يقتضي تغيير رأس هرم المنظومة المالية الحكومية بشكل جذري ومدروس لمتطلبات وضرورات معالجة الأزمة المالية ، بغية التمكن من معالجة الأزمة المالية التي توصف ازمة رواتب، ونراها ملامح معضلة ادارة ازمة مالية.
- وتتجلى مظاهره بشكل واضح وجّلي لدى المتخصصين والخبراء المحاسبين والماليين والرقابيين المقتدرين ، والتي ابتدأت مظاهرها بازمة السيولة ومن ثم ازمة الرواتب وربما تتضاعف للأسوأ …
- كما يبدو واضحاً للمتخصصين والخبراء المحاسبين والماليين والرقابيين المشكلات الجوهرية والاساسية المتراكمة للازمة المالية وازمة السيولة والرواتب ، وسبل الحلول المنهجية الواقعية
المبنية على الخبرة المالية المهنية المتراكمة والمنهجية العلمية والعمل المؤسسي والرؤية الاستراتيجية وكالاتي :
1- توقف شحنات امدادات الكاش الدولار النقدي بحاجة إلى تشكيل فريق استشاري خبير وطني لاعادة ودراسة وتنظيم العلاقة المالية والنقدية مع البنك الفدرالي والخزانة الأمريكية وتنظيم سوق النقد والتحويلات المالية والبنوك المراسلة وغيره .
2- شحة الايرادات النفطية من جراء غلق او تشديد الاجراءات المتشددة للعبور السفن وناقلات النفط العراقي من مضيق هرمز ، بحاجة إلى عقد اتفاقية استراتيجية تتضمن ملفات متعددة مع الجمهورية الاسلامية في ايران وتغليب اولوية المصالح العراقية العليا والانفتاح على الشراكات الدولية وخاصة الدول المحيطة والاقليمية بالعراق .
3- سوء ادارة وزارة المالية ودائرة الموازنة في هذه الوزارة والوزارات السابقة !!! بحاجة إلى اصلاح مالي واداري جذري والانتقال إلى موازنة صفرية ( وتخطيط وتصميم البرامج والمشروعات بداخلها قدر الحاجة والمستطاع فقط ) بدلاً من التحول إلى موازنة برامج واداء في ظل الأزمة المالية وازمة السيولة والرواتب ….
4- ضعف او قلة السيطرة على الإيرادات غير النفطية وبحاجة إلى اعادة تقييم وتقويم واولوية اصلاح مالي .
5- عدم وجود مصدات مالية وصناديق تسعف وتدرء الوضع والأزمة المالية وبحاجة ضرورية لتحويل صندوق العراقي للتنمية الخارجية إلى صندوق سيادي للحفاظ على الاموال العراقي وتحويل الأموال إلى اصول سيادية مستدامة يسهل استثمارها او تسييرها عند ظروف الأزمة المالية
6- مما تقدم أعلاه هناك حاجة ضرورية وماسة جوهرية تستدعيه متطلبات الإنقاذ المالي والتصدي للازمة المالية وازمة السيولة والرواتب تشكيل فريق مالي خبير ومتخصص علمي ومهني يمتلك خبرة مهنية مؤسسية متراكمة لا تقل عن 20 سنة فعلية ( يمكن تبنيه عن طريق خبراء المركز العراقي لحوارات الاقتصاد التنموي ) لغرض العمل كفريق اسناد خبرة مالية متخصصة لوزارة المالية والحكومة العراقية للخروج عملياً باقل الخسائر وبأمان من هذه الأزمة المالية بعيداً عن الرومانسية المالية والتحليل الاكاديمي والاستشاري !!!
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 563
أضيف 2026/08/02 - 3:21 PM
آخر الأخـبـار
×