يعد رصيد الدولار النقدي واحدا من المكونات الدقيقة ضمن منظومة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، إلا أن أهميته لا تنبع من حجمه فقط، بل من كونه يمثل درجة السيولة المباشرة المتاحة داخل النظام النقدي لبلد ما. فهو يختلف عن إجمالي الاحتياطي الأجنبي الذي يشمل النقد الأجنبي، والودائع الخارجية، والسندات، والأصول السائلة، إذ يعبّر هذا الرصيد تحديدًا عن الجزء الجاهز للاستخدام الفوري في تلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية.

وفي الواقع الاقتصادي، تتخذ هذه المسألة أهمية مضاعفة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على العوائد النفطية المقومة بالدولار الأميركي، والتي تشكل المصدر الرئيس لتدفق النقد الأجنبي. وتدار هذه التدفقات عبر البنك المركزي العراقي من خلال منظومة متعددة الأدوات، في مقدمتها نافذة بيع العملة الأجنبية، إضافة إلى شبكة التحويلات الخارجية، والقنوات المصرفية الدولية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبالتالي فإن فهم حركة الدولار داخل العراق لا يمكن اختزاله في القناة النقدية المباشرة فقط، بل يتطلب تحليلًا شاملًا لمختلف قنوات تدفقه وإعادة تدويره داخل الاقتصاد.

لقد شهد الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيرة تحولات مهمة في بنية تدفقات الدولار، لا سيما مع تصاعد أهمية قنوات التحويل المالي بوصفها الأداة الفعلية لإدارة النقد الأجنبي داخل الاقتصاد. إذ لم يعد الدولار يتحرك عبر مسار واحد مباشر، بل عبر شبكة معقدة من القنوات التي تتداخل فيها الآليات المصرفية الرسمية مع القنوات الدولية وقنوات السوق الموازي، الأمر الذي جعل حركة الدولار مرتبطًا بالبنية التشغيلية لهذه القنوات أكثر من ارتباطه بحجم الاحتياطيات الكلية فقط.

في هذا المضمار، تشير البيانات إلى أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في العراق ظل عند مستويات تقارب 95 إلى 100 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، وهو مستوى يعكس قدرة مالية خارجية مستقرة نسبيًا. غير أن هذا الاستقرار الكلي لم يمنع حدوث تقلبات في السوق النقدية وسعر الصرف، وهو ما يعكس أن الإشكال لا يكمن في حجم الدولار المتاح، بل في كيفية تدفقه عبر القنوات المختلفة.

فالقناة الرسمية التي تتمثل في نافذة بيع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ما تزال تشكل المصدر الأساسي لضخ الدولار في السوق، بمتوسط يومي يتراوح بين 250 و320 مليون دولار في فترات مختلفة. إلا أن هذه القناة لا تنقل الدولار مباشرة إلى المستخدم النهائي، بل تمر عبر سلسلة من الوسطاء المصرفيين وشركات التحويل، ما يجعل عملية الانتقال بطيئة نسبيًا ومعرضة للتأثيرات التنظيمية والرقابية. وكلما ازدادت متطلبات الامتثال أو الرقابة الدولية على التحويلات، كلما تباطأت سرعة وصول الدولار إلى السوق، وهو ما ينعكس مباشرة على توازن العرض والطلب.

أما القناة الدولية عبر نظام التحويلات المصرفية فهي تمثل الإطار الأهم لتسوية المدفوعات الخارجية، حيث ترتبط هذه القناة بعائدات النفط العراقية المودعة في الخارج. إلا أن هذه القناة شهدت خلال الفترة الأخيرة مستويات أعلى من التدقيق والامتثال، ما أدى إلى إطالة زمن بعض التحويلات وزيادة الطلب الاحترازي على الدولار داخل السوق المحلية، وهو ما يخلق ضغوطًا غير مباشرة على سعر الصرف.

في المقابل، يمارس السوق الموازي دوره كقناة تسعير بديلة للدولار، فيتفاعل مباشرة مع الفجوات بين العرض الرسمي والطلب الفعلي. وقد أظهرت البيانات أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي قد تراوحت في بعض الفترات بين 5% و7%، وهو مؤشر يعكس أن السوق لا يتفاعل فقط مع حجم الاحتياطي، بل مع كفاءة تدفق العملة عبر القنوات الرسمية وسرعة تحويلها إلى سيولة فعلية.

أما على مستوى النقد الفعلي، فقد سجل رصيد الدولار النقدي داخل النظام المصرفي تراجعًا من نحو 1.180 مليار دولار إلى حوالي 693 مليون دولار، وهو انخفاض يعكس تحولًا مهمًا في بنية السيولة داخل الاقتصاد. غير أن هذا التراجع لا يمكن تفسيره على أنه خروج للدولار من النظام، بل يُفهم غالبًا ضمن سياق إعادة توزيع السيولة من الشكل النقدي إلى الشكل التحويلي، أي الانتقال من الدولار الورقي إلى الدولار الإلكتروني والمصرفي، وهو اتجاه يتماشى مع السياسات النقدية الحديثة التي تسعى إلى تقليص التداول النقدي وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.

وفي ضوء ذلك، فإن قنوات الطلب على الدولار في العراق لم تعد موحدة ، بل أصبحت موزعًة على طلب تجاري مرتبط بالاستيراد، وطلب مصرفي يتعلق بالتحويلات والاعتمادات، وطلب احترازي يتأثر بتوقعات سعر الصرف، فضلا عن الطلب غير الرسمي يظهر في السوق الموازي. هذا التعدد في طبيعة الطلب يجعل أي اختلال في مرونة إحدى القنوات ينعكس سريعًا على بقية القنوات، ويؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف حتى في ظل استقرار الاحتياطيات الكلية.

وبالتالي فإن جوهر التحدي الذي يواجهه الاقتصاد النقدي العراقي لا يرتبط بحجم الدولار المتوفر فحسب بل بقدر ما يرتبط بكفاءة ومرونة انتقاله بين القنوات المختلفة، وسرعة تسويته، ودرجة الانسجام بين النظام المصرفي الرسمي والسوق الموازي. فكلما كانت هذه القنوات أكثر تكاملاً وانسيابية، كلما انخفضت الضغوط على سعر الصرف، وتعزز الاستقرار النقدي بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

يتبين مما نوقش آنفا أن الدولار في العراق لا يتحرك عبر مسار واحد، بل عبر أربع قنوات رئيسية: القناة المصرفية الرسمية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية، القناة الدولية عبر نظام التسويات ، القناة غير الرسمية (السوق الموازي)، والقناة النقدية الداخلية التي تمثل الدولار الفيزيائي المتداول داخل النظام المصرفي. هذه القنوات لا تعمل بشكل مستقل، بل تتبادل التأثير فيما بينها، بحيث أن أي خلل في واحدة منها يُعاد توزيعه فورًا على بقية القنوات.

وعليه، فإن أي تقليص أو إيقاف في تدفق الدولار من جهة النظام المالي الأميركي، سواء كان ذلك في صورة نقد فعلي أو حتى في شكل تشديد على التحويلات، لا يظل محصورًا في القناة الخارجية، بل ينتقل أثره مباشرة إلى الداخل عبر هذه الشبكة. وهنا تظهر أهمية فهم العلاقة بين المصدر الخارجي والدورة الداخلية للدولار.

فعندما يتراجع تدفق الدولار من المصدر الخارجي، تتعرض القناة المصرفية الرسمية (نافذة البيع) لضغط مباشر، لأنها تمثل خط الإمداد الأساسي للسوق المحلي. ومع تراجع الإمداد أو تباطؤه، يبدأ الاختلال بالظهور في شكل نقص نسبي في المعروض اليومي، حتى لو بقيت الاحتياطيات الكلية مستقرة عند مستويات مرتفعة تقارب 95–100 مليار دولار. هذا يعني أن المشكلة لا تكمن في “المخزون” بل في “التدفق”. ومن ثم تنتقل الضغوط إلى القناة الثانية، أي التحويلات الدولية عبر النظام المصرفي ، حيث يؤدي أي تشديد أو تأخير في التسويات إلى زيادة زمن الوصول الفعلي للدولار إلى الداخل، ما يخلق فجوة زمنية بين الطلب والعرض. هذه الفجوة الزمنية تتحول إلى ضغط سعري فوري يظهر في السوق الموازي، الذي يعمل كقناة تسعير بديلة وسريعة الاستجابة.

وبالتوازي، تتأثر القناة النقدية الداخلية بشكل مباشر، إذ إن نقص التدفقات الجديدة يدفع النظام المصرفي إلى إعادة توزيع ما هو متاح من سيولة، ما قد يؤدي إلى انخفاض في رصيد الدولار النقدي داخل البنوك، كما ظهر في التراجع من نحو 1.18 مليار دولار إلى 693 مليون دولار. هذا التراجع لا يعكس خروج الدولار من الاقتصاد، بل يعكس إعادة تحويله نحو قنوات أكثر مركزية وأقل نقدية، أي نحو التحويلات الإلكترونية والمصرفية.

أما السوق الموازي، فيتفاعل بوصفه القناة الأكثر حساسية، حيث يؤدي أي اضطراب في الإمداد الخارجي إلى توسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ليس بسبب نقص في الاحتياطي، بل بسبب اختلال في سرعة انتقال الدولار بين القنوات. وهنا يصبح سعر الصرف نتيجة مباشرة لسرعة الدورة النقدية وليس فقط لحجمها.

من خلال هذا الترابط، يمكن فهم الأثر النقدي لإيقاف أو تقييد تدفق الدولار من الخارج باعتباره عاملًا يُحدث ضغطًا متسلسلًا داخل النظام: يبدأ من تباطؤ القناة الدولية، ثم ينتقل إلى القناة الرسمية، ثم يتوسع في السوق الموازي، وينتهي بإعادة تشكيل داخل القناة النقدية الداخلية. وهذا التسلسل يفسر لماذا يمكن أن تحدث تقلبات في سعر الصرف أو في السيولة، حتى في ظل وجود احتياطيات أجنبية مرتفعة نسبيًا.

وبذلك، يصبح واضحًا أن جوهر المسألة النقدية في العراق لا يرتبط فقط بحجم الدولار المتاح، بل بترابط قنواته وسرعة انتقاله بينها. فأي تغيير في المصدر الخارجي لا يُقاس أثره عند نقطة الدخول فقط، بل عبر كامل الشبكة الداخلية التي تعيد توزيع هذا الدولار داخل الاقتصاد. ومن هنا، فإن استقرار النظام النقدي يعتمد في النهاية على كفاءة هذه القنوات في امتصاص الصدمات، وسرعة إعادة التوازن بين التدفق الخارجي والطلب الداخلي.

وهذا التحول المفاهيمي ضروري جداً، لأنه ينقل النقاش والتحليل من اقتصاد المخزون (Stock Economics) إلى اقتصاد التدفقات (Flow Economics).

اذن يمكن ان نشتق مصطلح  "الاحتياطي الفعّال" تمييزا له عن الاحتياطي الكلي من الدولار الذي لا يؤثر بالقدر نفسه في السوق. لذا  فان المؤشر الأكثر أهمية للاستقرار النقدي ليس حجم الاحتياطيات الأجنبية الكلية، بل حجم الاحتياطي الفعّال القادر على التحول بسرعة إلى سيولة دولارية داخل السوق المحلية. فكلما اتسعت الفجوة بين الاحتياطي الكلي والاحتياطي الفعّال، ازدادت احتمالات ظهور ضغوط على سعر الصرف رغم وفرة الأصول الأجنبية.

اذن العراق لا يعاني من ندرة الدولار بل من اختناقات انتقاله ضمن الدورة النقدية ، لذا فإن التحدي النقدي الذي يواجهه العراق خلال السنوات الأخيرة لم يكن تحدي ندرة في الموارد الدولارية، بل هو تحدي كفاءة في إدارة حركتها. ذلك ان الدولار موجود في الاحتياطيات، وموجود في الإيرادات النفطية، وموجود في النظام المصرفي، إلا أن كلف انتقاله وزمن تسويته وقيود مروره بين القنوات المختلفة هي التي تحدد في النهاية أثره على سعر الصرف.

ومن دراسة البعد السلوكي (Behavioral Dimension)لحركة السوق الموازي يظهر لنا ان الثقة النقدية باتت من العوامل المؤثرة في الطلب على الدولار؛ لأن السوق الموازي لا يتفاعل مع التدفقات الحالية فقط، بل مع توقعات المتعاملين. فلا يتحدد الطلب على الدولار وفق الاحتياجات التجارية الفعلية فقط، بل يتأثر أيضاً بتوقعات الجمهور بشأن استقرار سعر الصرف. فكلما تراجعت الثقة بقدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب المستقبلي، ارتفع الطلب الاحترازي على الدولار واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.

ولا يتوقف أثر الاحتياطيات الأجنبية على حجمها المطلق فحسب، بل على درجة مرونة انتقال الدولار داخل الاقتصاد. فالدولار قد يكون متوافراً في الاحتياطيات أو الحسابات الخارجية، إلا أن قيمته الاقتصادية تتحدد بقدرة النظام المالي على نقله بسلاسة بين القنوات المختلفة وصولاً إلى المستخدم النهائي. وكلما ارتفعت مرونة انتقال الدولار بين البنك المركزي والمصارف والقطاع الخاص، تراجعت الاختناقات في السيولة وانخفضت الضغوط على سعر الصرف. أما عندما تتراجع هذه المرونة نتيجة القيود التنظيمية أو بطء التسويات أو ضعف البنية المصرفية، فإن السوق تبدأ بإظهار فجوات سعرية حتى في ظل احتياطيات أجنبية مرتفعة، لأن المشكلة تصبح في كفاءة الانتقال لا في حجم الموارد المتاحة.

ونقصد بمرونة انتقال الدولار هنا قدرة النظام النقدي والمصرفي على إعادة توجيه التدفقات الدولارية بين القنوات المختلفة بسرعة وكفاءة ومن دون حدوث اختلالات كبيرة في السيولة أو سعر الصرف. فكلما ارتفعت مرونة الانتقال، استطاع الاقتصاد امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع التغيرات في إجراءات التحويل والتسوية، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدية. ومن الناحية التحليلية يمكن بناء النموذج  على ثلاث ركائز:

الاحتياطيات الأجنبية + مرونة انتقال الدولار + الثقة بالنظام المالي = الاستقرار النقدي يمكن بناؤها كمؤشر تحليلي (Composite Indicator) لقياس كفاءة انتقال الدولار بين القنوات.

ويمكن قياس مرونة انتقال الدولار على أنها نسبة التدفقات الدولارية الفعلية إلى الطلب الكلي على الدولار وكما يأتي:

ETD= إجمالي الطلب على الدولار ÷ التدفقات الدولارية الفعلية

​​حيث:

ETD = مرونة انتقال الدولار (Exchange Dollar Transfer Elasticity)

التدفقات الفعلية = التحويلات المنفذة + الاعتمادات + مبيعات البنك المركزي المنجزة.

الطلب الكلي = الطلب المقدم عبر المصارف + الطلب التجاري + الطلب التحوطي المقدر.

فإذا كانت النتيجة:

أكبر من 0.9 → مرونة عالية.

بين 0.7 و0.9 → مرونة متوسطة.

أقل من 0.7 → مرونة ضعيفة.

مثال:

مبيعات البنك المركزي المنفذة = 300 مليون دولار يومياً

الطلب الكلي المقدر = 350 مليون دولار يومياً

ETD=350÷300=0.857  أي انها مرونة انتقال معقولةنسبياً.

لذا يمكن الاستنتاج بان العلاقة بين الاحتياطيات الأجنبية واستقرار سعر الصرف على انها ليست علاقة مباشرة أو ميكانيكية، بل تتوسطهما مرونة وكفاءة انتقال الدولار بين القنوات النقدية والمصرفية المختلفة. ومنه فإن فعالية السياسة النقدية في العراق تعتمد على تعزيز مرونة تدفقات الدولار وتقليص الاختناقات التشغيلية والمؤسسية التي تحد من وصول السيولة إلى السوق، بما يضمن تحويل الوفرة الدولارية المتاحة إلى استقرار نقدي فعلي ومستدام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام