تواصل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية جهودها لاستكمال إجراءات شمول الوجبة السابعة من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعداد آلية لتدقيق بيانات المتقدمين، بالتوازي مع تحركات لزيادة قيمة الإعانة الشهرية إلى 250 ألف دينار.

وقالت عضو اللجنة، أنعام علاء الدين، في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية، إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دراسة إطلاق رابط خاص بالوجبة السابعة لتحديث بيانات المتقدمين وتدقيقها، بعد أن تبين أن عدداً من المسجلين حصلوا على وظائف أو يمتلكون مصادر دخل، ما يستوجب تنقية القوائم لضمان شمول المستحقين الفعليين فقط.

وأضافت أن لجنة مشتركة شُكلت لدراسة آلية إطلاق الرابط ووضع الضوابط الخاصة به، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى نتائج تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الفئات المستحقة للرعاية.

وأوضحت علاء الدين أن اللجنة تسعى، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى توفير التخصيصات اللازمة لإدراج مستفيدي الوجبة السابعة ضمن موازنة العام المقبل، بعد أن تعذر شمولهم سابقاً بسبب محدودية الموارد المالية، مبينة أن اللجنة ماضية في مساعيها لإدراجهم ضمن موازنة عام 2027.

وأشارت إلى أن اللجنة طلبت أيضاً رفع قيمة الإعانة المخصصة للمستفيدين إلى 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألف دينار، لافتة إلى أنها خاطبت وزارة المالية سابقاً بشأن شمول الوجبة السابعة، إلا أن الوزارة أوضحت أن الظروف المالية الحالية وتداعيات الأوضاع الإقليمية أثرت في إمكانية توفير التخصيصات المطلوبة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار المطالبات لتحقيق هذه الزيادة مستقبلاً بما ينسجم مع متطلبات المعيشة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام