أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، صدور حكمين قضائيين من رئاسة محكمة استئناف البصرة بحق متهمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان باستيراد مركبات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، وذلك في إطار حماية المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القضية الأولى تتعلق باستيراد مركبات من نوع "مرسيدس" خلافاً للشروط والتعليمات المعتمدة، فيما تخص القضية الثانية ست حافلات (باصات) ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً.

وأضافت أن المحكمة أدانت المتهمين وفرضت بحقهم العقوبات القانونية استناداً إلى أحكام قانون الكمارك وقانون العقوبات، كما قضت في قضية الحافلات بفرض غرامة مالية بلغت ملياراً و192 مليون دينار عراقي.

وأشارت إلى أن الحكم تضمن أيضاً مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، على أن تودع أثمانها في خزينة الدولة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام جاءت نتيجة جهودها الرقابية والتدقيقية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، مشددة على استمرار التنسيق مع السلطة القضائية لحماية المال العام، وأن المنافذ الحدودية "لن تكون ممراً للمخالفات أو منفذاً للتحايل على التعليمات النافذة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام