قرر البنك المركزي العراقي، رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية إلى مستوى دائرة عامة تحت مسمى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية. 

كما قرر البنك في وثيقة، نقل قسم العمليات والتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، بالإضافة إلى نقل قسم السياسات والتنظيم وقسم الحلول والخدمات المالية الرقمية من الدائرة أعلاه إلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.

وجاء في الوثيقة أيضاً، تغيير مسمى دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة تقنية المعلومات.

وبحسب الوثيقة، فقد قرر البنك المركزي إلغاء قسم الشمول المالي وتكليف مديري الدوائر الآتية (دائرة الرقابة على المصارف ودائرة المحاسبة ودائرة الإحصاء والأبحاث ودائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية) بالتنسيق فيما بينهم بتقسيم مهام القسم.

وقرر البنك المركزي أيضاً، إلغاء قسم أمن المعلومات ونقل مهامه إلى قسم إدارة المخاطر مع مراعاة مراجعة المهام مع دائرة تقنية المعلومات.

وكذلك إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي، ويكون ارتباط فروعه في البصرة والموصل وأربيل بنائب المحافظ.

ووفقاً للوثيقة، فقد تقرر أيضاً في قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي فك ارتباط شعبة الهوية المؤسسية من المحافظ ونقلها إلى قسم دائرة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي.

وفك ارتباط قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي من المحافظ وربطه بنائب المحافظ.

وأشارت الوثيقة إلى أن مضمون هذا القرار ينفذ في موعد أقصاه 30 تموز/ يوليو 2026، فيما تتولى مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين حسب مهام كل تشكيل.

وأرجع البنك المركزي هذه الإجراءات إلى سعيه للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي بما يتلاءم مع طبيعة أهدافه ووظائفه والمهام المنوطة به.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام