أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن مقترح لإعفاء الأعلاف والأدوية البيطرية من الرسوم ودعم المربين بالقروض، وفيما بينت ان إنتاج البيض يصل إلى 6 مليارات بيضة سنوياً، اكدت وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، إن "أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن تتمثل بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وانتشار الأمراض، وعدم تحقيق الطاقة الوراثية للطيور من حيث أوزان الفروج وإنتاج البيض، فضلاً عن مشاكل الأعلاف ومنافسة المنتج المستورد".

وأضاف، أن "من أبرز المشاكل أيضاً دخول الدجاج المجمد والمقطعات وبيض المائدة بأسعار منخفضة وبجودة أقل، وأحياناً عبر منافذ غير رسمية، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمربين وأدى إلى إغلاق العديد من الحقول وتقليص أعداد العاملين من نحو 20 ألفاً إلى 3 آلاف فقط في بعض المحافظات، فضلاً عن استمرار ظاهرة الاستيراد العشوائي التي وصلت لحد الإغراق، إلى جانب بيع الدجاج الحي بطرق غير صحية".

وأوضح الحطاب، أن "إنتاج لحم الفروج من المتوقع أن يبلغ خلال عام 2026 نحو 400 ألف طن، فيما يتراوح إنتاج بيض المائدة بين 5 إلى 6 مليارات بيضة سنوياً باستثناء إقليم كردستان"، مبيناً أن "حاجة العراق من لحوم الدواجن تبلغ نحو 900 ألف طن، فيما تصل الحاجة من البيض إلى قرابة 9 مليارات بيضة".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام تخص المشاريع المجازة، مع وجود مشاريع غير مجازة وأخرى ضمن المناطق المتنازع عليها"، لافتاً إلى أن "التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض مع دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة".

وبين، أن "الوزارة، عملت على تنفيذ حزمة من الإجراءات للنهوض بالقطاع، أبرزها حماية المنتج المحلي عبر منع استيراد الدجاج الكامل والمقطع والمصنعات اعتباراً من 15 كانون الثاني 2026، ورفع الرسوم الجمركية بنسبة 70% على البيض المستورد، و50% على الدجاج المجزر، و25% على المقطعات، إضافة إلى تطبيق الروزنامة الزراعية وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من التهريب".

وتابع: إن "الوزارة تعمل على دعم مدخلات الإنتاج من خلال إعفاء الأعلاف والأدوية البيطرية والمجازر من الرسوم الجمركية، مع مقترحات لإعفاء مشاريع الدواجن من الضرائب، فضلاً عن شمول المربين بقروض البنك المركزي بفوائد منخفضة وآليات إقراض ميسرة".

ولفت إلى أن "خطط التطوير تشمل إنشاء مجازر حديثة ومخازن مبردة وأساطيل نقل مبردة، ودعم تأسيس جمعيات وشركات تسويقية متخصصة، والاستفادة من المنتجات الثانوية لتعزيز القيمة المضافة".

وأكد الحطاب، أن "الوزارة تركز كذلك على الجانب الصحي والفني عبر تطبيق قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وقانون حماية المنتج المحلي، مع العمل على إنشاء جهاز متخصص لمراقبة الأسعار ومنع الإغراق، إضافة إلى الحاجة لإنشاء معامل لإنتاج اللقاحات بمختبرات محلية".

وأوضح، أن "هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة زراعة إقليم كردستان من خلال لجنة عليا مشتركة لتبادل المعلومات وتسهيل حركة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الدواجن (2022-2026) التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام