أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الإثنين، مواصلة إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن " اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية فالح ساري، وقدم قراءة واقعية للوضع المالي".
وأضاف البيان ،أن "وزير المالية دعا إلى اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، من خلال تشريعها بقوانين مستقلة، بما يضمن استمرار العمل بها وعدم تعطل مؤسسات الدولة أو رهن الملفات الأساسية بتوقيت إقرار قانون الموازنة".
وأوضح ساري – حسب البيان - أن "عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس على سير العمل في مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على تأخر إقرار الموازنة".
وأشار إلى أن "وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة".
وبيّن، أن "مشروع الموازنة يعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد".
وبين أن "الظروف الإقليمية الراهنة وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
