أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتأجيل فرض العقوبات على مستوردي الطاقة الذين لا يلتزمون بقواعد التكتل المثيرة للجدل بشأن انبعاثات غاز الميثان لمدة ثلاث سنوات.

جاءت هذه التوصيات، التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، بعد أشهر من الخلافات بين الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات، التي كانت تضغط من أجل إدخال تعديلات قانونية على قواعد الميثان بدعوى المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة. إلا أن المفوضية رفضت الضغوط الرامية إلى تعديل اللوائح، وقررت بدلاً من ذلك عدم تطبيق العقوبات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029.

تستهدف هذه القواعد الحد من انبعاثات غاز الميثان، أحد أقوى غازات الاحتباس الحراري، داخل الاتحاد الأوروبي، كما تفرض متطلبات جديدة على واردات الوقود الأحفوري. وتصاعدت الخلافات بعدما حذرت الولايات المتحدة وقطر ودول أخرى منتجة للغاز من أن هذه اللوائح قد تُعرّض إمدادات الطاقة إلى أوروبا للخطر.
اعتباراً من عام 2027، سيتعين على واردات الوقود الأحفوري إلى الاتحاد الأوروبي الامتثال لمتطلبات الرصد والإبلاغ والتحقق، الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان، وهو غاز دفيئة يحتجز حرارة تزيد بنحو 80 مرة على ثاني أكسيد الكربون خلال أول 20 عاماً من بقائه في الغلاف الجوي. وابتداءً من عام 2030، ستواجه الواردات التي تتجاوز حداً معيناً لكثافة انبعاثات الميثان عقوبات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام