رفعت السعودية عدد مراكزها اللوجستية في الموانئ إلى 34 مركزا باستثمارات تتجاوز 3.73 مليارات دولار، ضمن خطة لتحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" سبعة عقود جديدة مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة وتوسعتها، باستثمارات تقارب مليار ريال (266.6 مليون دولار).

وبهذه العقود يرتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزا، منها 17 مركزا في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال منذ إطلاق البرنامج قبل نحو خمس سنوات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية تستهدف تطوير دور الموانئ السعودية، عبر الانتقال من التركيز على عمليات المناولة إلى إنشاء منظومة متكاملة تشمل التخزين والتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة العالمية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويعد ميناء جدة الإسلامي المحور الأبرز في هذه الاستثمارات، إذ يستحوذ على نحو نصف المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية، فيما تمثل منطقة الخُمرة امتدادا لوجستيا للميناء بفضل ارتباطها بشبكة طرق تصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومختلف مناطق المملكة.

كما شملت المشاريع توسعة المركز اللوجستي لشركة "ميرسك" في الميناء عبر إنشاء ساحات حاويات ومرافق جديدة على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 40 مليون ريال.

وفي موازاة ذلك، شهدت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي توسعة بقيمة ثلاثة مليارات ريال نفذتها شركة "دي بي ورلد"، رفعت طاقتها الاستيعابية من 1.8 مليون إلى أربعة ملايين حاوية قياسية سنويا.

وتعكس هذه الاستثمارات تحولا في توجه السعودية نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، عبر ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التخزين وشبكات التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها على البحر الأحمر.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام