أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مسؤولٍ في حسابات ديوان مُحافظة ديالى؛ تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها. 

الهيئة أشارت إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المُحافـظة؛ لقيامها بتسليم خطاب الضمان الخاصّ بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة، بالرغم من عدم تسلُّم المشروع ووجود مُخالفاتٍ فيه، زاعمة أنَّها قامت بذلك لاعتقادها بانتفاء الحاجة إليه، وأنَّها توهَّمت أنَّ المشروع تمَّ استلامه استلاماً نهائياً.

وأضافت الهيئة إنَّ فريقها قام بالانتقال إلى موقع المشروع، ولاحظ وجود تصدُّعاتٍ وتخسُّفاتٍ وأضرارٍ جسيمةٍ في أحد الشوارع المُنفَّذة؛ بالرغم من مضي أشهرٍ قليلةٍ على تبليطه ضمن الأعمال المُحال تنفيذها على إحدى الشركات المحليَّة بمبلغ (١,٢٦١,٦٠٠,٠٠٠) مليار دينار، مُبيّنةً أنَّ المشروع لم يتمّ استلامه استلاماً نهائياً؛ لوجود أضرار غير مُعالجةٍ فيه، لافتةً إلى تأليف لجنة صيانةٍ أعدَّت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، تمَّ إلغاؤها لاحقاً؛ لعدم وجود أماناتٍ خاصَّة بالشركة. 

وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام