كشف مجلس محافظة بغداد عن عزمه فرض رسوم جديدة تُستوفى من المولدات وإجازات البناء، إلى جانب رسوم خاصة بالكشف على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، رياض العقابي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن المجلس يتجه إلى إعداد تشريعات وقوانين محلية لتعظيم الإيرادات وتعزيزها، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتسريع وتيرة المشاريع، وتخفيف الضغط عن الموازنة الاتحادية.
وأضاف أن المجلس عقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودات قوانين تشمل تحويل جزء من إيرادات جباية المولدات إلى خزينة المحافظة، وكذلك جزء من رسوم إجازات البناء الممنوحة خارج حدود البلدية، كونها تقع ضمن صلاحية المحافظة، أسوةً بالأجور التي تجبيها أمانة بغداد. كما يجري التنسيق لتخصيص رسم رمزي يُستوفى من الفلاحين الراغبين في تأجير أو بيع أو شراء أراضٍ زراعية، لاسيما أن هناك إجراءات مسح وكشف تُجرى على الأرض قبل تأجيرها، وبالتالي تسعى المحافظة إلى استحصال مبلغ بسيط لقاء عمل هذه اللجان.
وذكر العقابي أن اللجنة تُجري اجتماعات مكثفة مع ممثلي الاتحادات والنقابات ذات الصلة بالصناعة والتجارة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط المشاريع التي تدعم الواقع الاقتصادي وتسهم في توفير فرص العمل.
وأوضح أن هذه الإجراءات قُرئت قراءة أولى من قبل أعضاء المجلس، وستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل جميع لجانه، مؤكداً الحرص على عدم حصول أي تعارض بين الصلاحيات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن تعزيز الجانب الرقابي لتجاوز العقبات وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المحلية، بما يضمن تنمية مستدامة وحقيقية في مختلف القطاعات.
ونوّه رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن تنويع مصادر الدخل لا بد أن يقابله إيلاء ملف خدمات العاصمة أهمية بالغة، من خلال تخصيص مبالغ تسهم في حل مشكلاتها العالقة بسبب عدم وجود غطاء مالي، مشدداً على الحاجة الماسّة إلى تخصيص أموال لتطوير العاصمة خارج إطار الموازنة العامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
