توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 5.4% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 4.8% خلال الربع السابق.

وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يأتي بعد تباطؤ شهدته بعض الأنشطة خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بانتعاش الصناعات الاستخراجية والتحويلية، إلى جانب استمرار تعافي القطاع الزراعي بنمو يقدر بـ19.9% على أساس سنوي.

وأضافت أن استهلاك الأسر سيبقى المحرك الرئيسي للنمو، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4.9%، مدعوماً بتحسن المداخيل وانخفاض الضغوط التضخمية، فيما يُرجح أن يستقر معدل التضخم عند 1.2% خلال الربع الثالث.

وأشارت المندوبية إلى أن الصادرات قد ترتفع بنسبة 10.2% بدعم من صادرات مشتقات الفوسفات، إلا أن زيادة الواردات بنسبة 12.4% ستحد من مساهمة التجارة الخارجية في دعم النمو.

وحذرت من استمرار مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة والتجارة العالمية، لكنها أكدت أن الاقتصاد المغربي ما يزال يستند إلى عوامل دعم محلية، أبرزها تعافي القطاع الفلاحي وقوة الطلب الداخلي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام