أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بأن القانون يجيز خلال العطلة التشريعية لرئيس البرلمان رفع الحصانة دون الحاجة إلى التصويت.

وقال عضو اللجنة ثائر الكعبي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "مجلس النواب يدعم حملة رئيس الوزراء الخاصة بمكافحة الفساد ويؤيد جميع الخطوات التي تستهدف الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين"، مبيناً أن "نجاح الحملة يتطلب الالتزام بالسياقات القانونية أثناء تنفيذها".

وأضاف الكعبي، أن "موقف اللجنة القانونية ينطلق من أهمية تطبيق القانون على الجميع، وأن الإجراءات التنفيذية يجب أن تكون منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية ويحقق أهداف الحملة".

وبين النائب، أن "القانون يجيز خلال العطلة التشريعية لرئيس البرلمان رفع الحصانة دون الحاجة إلى التصويت"، مشيراً إلى أن "إجراءات رفع الحصانة التي اتخذت سابقاً تمت وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

وأكد، أن "المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم جهود مكافحة الفساد مع الالتزام التام بالقانون في جميع الإجراءات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام