قدّر مرصد العراق الأخضر حجم النفايات الإلكترونية التيينتجها العراق بنحو 150 ألف طن سنوياً، محذراً من تحولهاإلى أزمة بيئية وصحية متصاعدة في ظل غياب منظومةوطنية متخصصة لجمعها ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وقال المرصد في بيان  إن تقديراته، المستندة إلى عدد السكان ومتوسط معدلات تولدالنفايات الإلكترونية وفق المؤشرات الدولية، تشير إلى أن بغدادتتصدر المحافظات بنحو 60 إلى 90 ألف طن سنوياً، تليهاالبصرة بنحو 25 إلى 40 ألف طن.

وأشار إلى أن جانباً كبيراً من هذه النفايات ينتهي في المكباتالبلدية أو يجري حرقه وتفكيكه عشوائياً في مناطق السكراب،من دون معالجة آمنة، ما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة،من بينها الرصاص والزئبق والكادميوم والديوكسينات.

وبحسب المرصد، يمكن أن تحتوي النفايات الإلكترونية على مايصل إلى ألف مادة كيميائية ضارة، تؤدي إلى تلوث الهواءوالتربة والمياه، وتشكل مخاطر صحية، ولا سيما على الأطفالوالعاملين في مواقع التفكيك غير النظامية.

ولفت إلى أن تقرير ( Global E-waste Monitor 2024)، أظهر أنالعالم أنتج 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2022،وسط توقعات بارتفاع الكمية إلى 82 مليون طن بحلول عام2030.

وأضاف أن القيمة الاقتصادية للمواد الخام القابلة للاسترداد منالنفايات الإلكترونية تقدر عالمياً بنحو 91 مليار دولار سنوياً، إلاأن جانباً كبيراً منها يُفقد بسبب ضعف أنظمة الجمع وإعادةالتدوير.

ودعا مرصد العراق الأخضر إلى الإسراع في تشريع قانون وطنيلإدارة النفايات الإلكترونية، وإنشاء مراكز متخصصة لجمعهاوإعادة تدويرها، ومنع الحرق والتفكيك العشوائي.

كما طالب بإلزام مستوردي الأجهزة باستلام الأجهزة القديمةعند بيع الجديدة، وإطلاق حملات توعية وطنية بمخاطر التخلصالعشوائي من الهواتف والبطاريات والأجهزة الإلكترونية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام