أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم، تسجيل نمو قياسي في عدد القضايا وقيمتها خلال النصف الأول من عام 2026، في أول نتائج نصف سنوية تصدر منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في كانون الأول 2025.

وذكرت المحاكم في إحصاءاتها أنها سجلت 810 قضايا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى حزيران 2026، بزيادة سنوية بلغت 25%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للدعاوى إلى 10.02 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط يومي بلغ 55 مليون درهم.

وأوضحت أن نحو 243 قضية، أي ما يقارب ثلث إجمالي القضايا، رُفعت بناءً على اتفاق الأطراف واختيارهم اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي طوعاً، فيما شكلت هذه القضايا 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، في مؤشر على تنامي الثقة بالمنظومة القضائية للمركز.

كما سجلت دائرة التحكيم 37 دعوى خلال النصف الأول من العام، بزيادة 61% على أساس سنوي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليار درهم، ما يعكس استمرار الاعتماد على المحاكم في الإشراف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن النتائج تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمحاكم، مشيراً إلى أن متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية ارتفع إلى 112.6 مليون درهم، وهو أكثر من ضعف متوسط العام الماضي، مؤكداً أن المحاكم تواصل تعزيز العدالة الرقمية وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال.

وعلى صعيد أداء المحاكم، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات بقيمة إجمالية بلغت 9.02 مليار درهم، فيما استقبلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة بقيمة 44.7 مليون درهم.

وفي ملف تنفيذ الأحكام، ارتفع عدد طلبات التنفيذ إلى 220 طلباً مقارنة بـ106 طلبات خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين واصلت الخدمات المساندة نشاطها بتسجيل 1,925 وصية جديدة، ليصل إجمالي الوصايا المسجلة إلى أكثر من 14,300 وصية.

وأكدت المحاكم استمرار اعتمادها على التقاضي الرقمي، إذ أُنجز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً، مع إصدار 1,766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من عام 2026.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام