أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها، فيما أشار الى وجود مقترح لإضافة 83 ألف درجة وظيفية إلى موازنة 2027 قيد الدراسة حالياً من قبل الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحاً إلى الحكومة يتضمن طلب تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات والشرائح الأخرى للموازنة العامة"، موضحا ان "المقترح مازال قيد الدراسة من قبل الحكومة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027".
وتابع، أن "الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم أسوة بالشرائح الأخرى، أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، نظراً لكثرة أعدادهم، وأن المجلس حريص على أن تكون لهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام".
وبين أن "المجلس ما يزال بانتظار صدور قانون الموازنة وما سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب بهذا الشأن"، مؤكداً أن "المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها".
وأوضح، أن "الفئات المشمولة حالياً بالتعيين هي الفئات التي شملتها قوانين خاصة، ومنها قانون تعيين ذوي المهن الطبية وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى، مثل الخريجين القدامى والمهندسين وباقي الشرائح، في حال صدور قانون خاص بهم أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027"، موضحا ان "المجلس يسعى إلى استيعاب جميع الخريجين متى ما توفرت الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية".
ولفت إلى أن "أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة التي من الممكن أن توفر الدرجات الوظيفية، والتخصيصات المالية، فضلاً عن احتياجات الوزارات"، موضحا ان "المجلس يدرس تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، ليكون مساراً لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموظفين في الدولة وطالبي التعيين".
وأكد الغراوي، أن "المجلس حريص على الدفاع عن حقوق جميع الخريجين والمطالبة بها"، داعياً إلى "متابعة المواقع الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الخاصة بملف التعيينات، وعدم التعامل مع الشائعات أو الأخبار غير الرسمية".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام