كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إعداد سياسة فنية جديدة لتنظيم استيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية بعد قرار منعها لخمس سنوات.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط فياض الدليمي: إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم استيراد الدراجات النارية"، مبيناً أن "القرار المعدل يقضي بمنع استيرادها لمدة خمس سنوات".

وأشار إلى أن "الجهاز يواصل اتخاذ الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استيراد الدراجات النارية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، بعد تعديل القرار ليقضي بمنع استيراد الدراجات النارية لمدة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن "الجهاز اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات تطبيق المواصفة القياسية العراقية رقم (5161) الخاصة بتقييم المطابقة للدراجات الآلية (النارية والكهربائية)، فضلاً عن المتطلب الفني رقم (170) – التحديث الثاني لسنة 2022، بما يضمن دخول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، من خلال ضمان مطابقة الدراجات المستوردة للمعايير الفنية المعتمدة"، مؤكدًا أن "الجهاز يعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد وتنفيذ سياسة فنية وتنظيمية لاستيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، تستند إلى تطبيق متطلبات الجودة والمطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية السوق العراقية، وضمان سلامة المستخدمين، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الضوابط القانونية والفنية النافذة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام