أكد النائب جاسم الموسوي، اليوم الثلاثاء، بأن الاعتماد على الديون الداخلية بهذه المرحلة أدى لارتفاع الأعباء المترتبة على الخزينة العامة.
وقال الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "اختيار شخصية اقتصادية لإدارة المرحلة الحالية كان من أولويات القوى السياسية"، معرباً عن أمله في أن "تسهم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتعظيم إيرادات الدولة ومعالجة ملف العاطلين عن العمل وتفعيل دور القطاع الخاص".
وقال الموسوي: إن "هذه الملفات تمثل أساس المرحلة الحالية، إلا أن الظروف التي مرت بها المنطقة والحرب التي شهدتها أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي"، مبيناً أن "العراق واجه تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة توقف تصدير النفط عبر بعض المنافذ وما رافق ذلك من ضغوط مالية".
وأضاف، أن "الدولة اعتمدت خلال هذه المرحلة على الديون الداخلية لتأمين التزاماتها المالية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الأعباء المترتبة على الخزينة العامة"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تعد من أصعب المراحل التي يمر بها الاقتصاد العراقي".
وأوضح، أن "انتهاء الحرب لا يعني انتهاء آثارها الاقتصادية، إذ تحتاج الدولة إلى وقت لاتخاذ قرارات كفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي"، لافتاً إلى أن "التحديات المرتبطة بالممرات المائية وحركة التجارة والطاقة تركت انعكاسات واضحة على الاقتصاد العراقي".
وشدد الموسوي، على أن "الحكومة والقوى السياسية مطالبتان بإطلاق حالة استنفار وطني لمواجهة التحديات الراهنة وانقاذ البلاد من الأزمات المتراكمة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جاداً وقرارات حازمة وإعلان حرب حقيقية على الفساد الذي كان سبباً رئيسياً في تعطيل الكثير من المشاريع وهدر الأموال العامة".
وأشار، إلى أن "استثمار الموارد بشكل صحيح ومحاربة الفساد بصورة فعالة يمكن أن يحدثا تحولاً كبيراً في الواقع الاقتصادي والخدمي للبلاد خلال السنوات المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
