أكدرئيس الوزراء، علي الزيدي، اليوم السبت، مواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضمّ السادة وكلاء الوزارة وكبار الضباط، لاستعراض الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها".
وثمن الزيدي "جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي، مؤكداً أن تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى "ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي، مبيناً أن وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد".
وشدد على "عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، مجدداً توجيهاته إلى هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً".
وعبّر عن شكره "للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد".
كما أوضح البيان أن "الاجتماع شهد استعراض الآليات والضوابط المتعلقة بترقية الضباط وإحالتهم على التقاعد، حيث جرى التصويت على الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق".
وفي هذا الصدد أكد القائد العام للقوات المسلحة أن "جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، ولن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في الوزارة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
