مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لمدة عام إضافي، وهو إجراء يتيح وضع جميع عائدات النفط تحت سيطرته في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وجاء في الأمر التنفيذي للرئيس ترمب المرسل إلى الكونغرس، أن التمديد جاء نتيجة أن الأوضاع المرتبطة باستقرار البلاد لا تزال تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أن حالة الطوارئ التي تم توسيع نطاقها وتعديلها عبر عدة أوامر تنفيذية لاحقة، ستبقى سارية بعد 22 أيار/مايو 2026.

وتم توقيع الأمر التنفيذي في البداية عقب الغزو غير القانوني للعراق من قبل واشنطن في عام 2003، وتم تجديده سنوياً منذ ذلك الحين، مع الإشارة إلى "الأمن القومي" كسبب لذلك.

وجاء في إخطار رئاسي، أن حالة الطوارئ التي أُعلنت في 22 أيار/مايو 2003 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، جاءت لمواجهة العقبات التي تعترض إعادة إعمار العراق، واستعادة السلام والأمن فيه، وتطوير مؤسساته السياسية والإدارية والاقتصادية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام