أكدت وزارة الاتصالات أن ملف شركات الهاتف النقال، بما يشمل الأبراج والتغطية وبطاقات الـ”سيم كارد”، لا يقع ضمن صلاحياتها القانونية أو مسؤوليتها التنفيذية، وإنما يندرج حصرًا ضمن مهام هيئة الإعلام والاتصالات.
وذكرت الوزارة أنها، رغم تأكيدها المتكرر لهذا الأمر، ما تزال تتلقى يوميًا عشرات المناشدات والكتب الرسمية من المواطنين وأعضاء مجلس النواب بشأن خدمات شركات الهاتف النقال.
وأوضحت أن مسؤوليتها الأساسية تتركز في قطاعي الإنترنت والبريد، مشيرة إلى أن الشكاوى والطلبات المتعلقة بخدمات الهاتف النقال يجب أن تُوجَّه إلى الجهة المختصة قانونيًا، وهي هيئة الإعلام والاتصالات.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد المطالبات بتحسين خدمات الهاتف النقال والتغطية في عدد من المناطق، وسط تأكيد الوزارة ضرورة التمييز بين اختصاصاتها واختصاصات الجهات القطاعية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
