أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لتهيئة البلاد للانتقال إلى موازنة الأداء والبرامج، مؤكداً أن هذا النوع من الموازنات يمثل أحد الأساليب الحديثة في إدارة الإنفاق العام وتقييم نتائجه.

وقال صالح، في تصريح صحفي، إن موازنة البرامج تعد من سياسات الموازنات العامة الحديثة في العالم، وهي تختلف عن الموازنات التقليدية التي تركز على الانضباط في الصرف، إذ تعتمد على تقييم الإنفاق وقياس مدى تحقيقه للأهداف المرسومة.

وأوضح أن موازنة البرامج لا تعني التخلي عن موازنة البنود التقليدية، بل تبقى الأخيرة جزءاً أساسياً منها، مبيناً أن الإنفاق في هذا النظام يتم على أساس برامج محددة تتضمن أهدافاً وإمكانات وموارد بشرية وجهات مشاركة، ويتم تقييم النتائج المتحققة بعد تنفيذها.

وأشار صالح إلى أن برامج مثل مكافحة الفقر أو تطوير رياض الأطفال تتطلب مشاركة أكثر من جهة حكومية، وتحتاج إلى موارد وإمكانات بشرية وخطط زمنية، ليتم لاحقاً تقييم مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة، وليس الاكتفاء بالتأكد من سلامة إجراءات الصرف.

وأضاف أن العالم بات يعتمد على مبدأ الكفاءة في الإنفاق العام، بحيث لا يكون هناك إنفاق من دون منفعة متحققة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يستند إلى احتساب كلفة البرامج والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.

وبيّن أن اللجنة المشكلة أوصت وزارة التعليم العالي بالتوسع في أقسام محاسبة التكاليف في الدراسات الأولية والعليا لتوفير الكوادر اللازمة، مؤكداً أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتطلب دعماً من مجلس الوزراء، وكوادر شابة متخصصة، إلى جانب الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.

وأكد صالح أن نجاح المشروع يتطلب إرادة تنفيذية عليا وتنسيقاً مركزياً بين وزارتي المالية والتخطيط وبقية مؤسسات الدولة، محذراً من أن تركه للآليات التقليدية قد يؤدي إلى فشله.

وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج سيكون تدريجياً عبر ما يسمى بـ"موازنة الظل"، وهي موازنة موازية تُستخدم لقياس مستوى التقدم خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن الأولوية ستكون للموازنة الاستثمارية التي تشكل ما بين 20 و28 بالمئة من إجمالي الموازنة، نظراً لصعوبة تحويل الموازنة التشغيلية الكبيرة إلى نظام البرامج والأداء في الوقت الحالي. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام