جددت الحكومة العراقية، اليوم، تأكيدها عدم وجود أي خطط لتغيير العملة الوطنية أو حذف ثلاثة اصفار من الدينار العراقي، نافية في الوقت ذاته وجود توجه للاقتراض الخارجي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريح، إن الانباء المتداولة بشأن قرب حذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية أو إعادة تقييم الدينار وتعديل سعر صرف الدولار لا تستند إلى أي قرارات رسمية، مؤكداً أن الحكومة لا تمتلك أي مشروع بهذا الاتجاه في الوقت الراهن.
وأضاف أن وجود كميات من الاوراق النقدية المطبوعة لا يرتبط بإجراءات لتغيير العملة أو تعديل قيمتها، مشيراً إلى أن إدارة الكتلة النقدية وتحديد قيمتها يخضعان للسياسة النقدية للبنك المركزي والجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أكد العبودي أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لمعالجة الضغوط الحالية، مبيناً أن ما يمر به العراق يندرج ضمن أزمة سيولة مؤقتة فرضتها المتغيرات الإقليمية الأخيرة، وليس أزمة مالية هيكلية.
وأشار إلى أن العراق يمتلك إمكانات اقتصادية وموارد مالية كبيرة تمكنه من تجاوز هذه المرحلة، وأن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية بصورة مستمرة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
