كشفت حكومة الأنبار، اليوم الأحد، عن حاجة المحافظة إلى أكثر من 2000 ميغاواط إضافية فوق حصتها الحالية، مؤكدة أن التجهيز الحالي لا يغطي سوى ربع الحاجة الفعلية.

وقال المتحدث باسم حكومة الأنبار مؤيد الدليمي، إن "المحافظة تُجهز حالياً بما بين 600 و650 ميغاواط فقط، فيما أظهرت نتائج فحص الأحمال المعتمدة من وزارة الكهرباء أن الحاجة الفعلية للأنبار تتراوح بين 2700 و3000 ميغاواط".

وأضاف أن "الحصة الحالية تمثل ربع الاحتياج الحقيقي للمحافظة، ما ينعكس سلباً على توزيع الطاقة الكهربائية وتجهيز المناطق المختلفة، إذ لا تكفي هذه الكميات لتوفير الكهرباء للمواطنين سوى لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً".

وأوضح الدليمي، أن "هذا النقص يدفع المواطنين للاعتماد بشكل أكبر على المولدات الأهلية لسد العجز، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأمبيرات وزيادة الأعباء المالية على الأسر".

وأشار إلى أن "النتائج الرسمية لفحص الأحمال بينت حاجة المحافظة إلى أكثر من 2000 ميغاواط إضافية مقارنة بالحصة الحالية البالغة 650 ميغاواط"، مبيناً أن "زيادة الحصة الكهربائية ستسهم في رفع ساعات التجهيز إلى ما بين 16 و20 ساعة يومياً على أقل تقدير".

وتابع الدليمي، حديثه قائلاً إن "ملف الكهرباء من الصلاحيات الاتحادية ويتطلب قرارات من الحكومة المركزية، إلا أن الأنبار تستحق زيادة حصتها لكونها ترفد المنظومة الوطنية بالطاقة عبر محطة سد حديثة، فضلاً عن قرب دخول محطة الأنبار الغازية المركبة بطاقة 1650 ميغاواط إلى جانب محطة كهرباء عكاز".

ولفت إلى أن "اتساع مساحة الأنبار وتباعد أقضيتها ومناطقها، فضلاً عن المشاريع العمرانية الكبيرة التي تشهدها المحافظة بعد سنوات الإعمار، كلها عوامل تفرض زيادة حصتها من الطاقة الكهربائية".

وختم الدليمي، حديثه بالقول إن "من بين الحلول الممكنة هي التوسع في مشاريع الربط الشبكي مع الأردن على غرار ما جرى في قضاءي الرطبة والقائم، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة من خلال منظومات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام