أكد مدير عام هيئة الجمارك، ثامر قاسم الطائي، أن المنافذ الحدودية البديلة ونظام الترانزيت أسهما بشكل فاعل في الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية واستمرار تدفق الإيرادات بعد التحديات التي رافقت أزمة مضيق هرمز وتأثر الملاحة البحرية.
وأوضح الطائي في بيان أن تحويل مسارات الشحن بعد تكدس الحاويات في الموانئ البحرية دفع إلى اعتماد المنافذ البرية مثل طريبيل وربيعة، فضلاً عن استحداث منفذ الوليد، ما ساعد على استيعاب الحركة التجارية ومنع حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات مرنة لتسهيل تغيير وجهات دخول البضائع عبر مختلف المنافذ، بما يضمن استمرار تدفق المواد الأولية للمشاريع الصناعية والسلع الأساسية إلى الأسواق المحلية دون انقطاع.
وأضاف أن تفعيل نظام الترانزيت بشكل واسع عزز حركة التبادل التجاري بين دول الجوار عبر الأراضي العراقية، وساهم في دعم مشروع “طريق التنمية” وتعزيز موقع العراق كممر استراتيجي للتجارة الإقليمية.
وختم الطائي بأن هذه الإجراءات انعكست إيجاباً على الإيرادات العامة ووفرت فرص عمل في القطاعات اللوجستية والخدمية المرتبطة بحركة الشاحنات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
