أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن العراق سيكون من بين الاقتصادات الأكثر تأثراً بالاضطرابات الإقليمية خلال عام 2026، مع انعكاسات واضحة على معدلات التضخم والحسابات الخارجية والمالية العامة.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فإن العراق يأتي ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تواجه ضغوطاً مزدوجة نتيجة اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب تأثيرات المواجهات المسلحة على مسارات التبادل التجاري وخصوصاً المرتبطة بمضيق هرمز، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات الحساب الجاري والرصيد المالي مقارنة بتوقعات سابقة.

وأشار الصندوق إلى أن العراق وإيران سجلا أكبر الضغوط السلبية في الحسابات الخارجية والمالية بين دول المنطقة المتأثرة؛ إذ تفوقت خسائر التجارة وتراجع النشاط الاقتصادي على أي مكاسب محتملة من ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى مراجعات نزولية في الأداء المالي لعام 2026.

وفي جانب التضخم، أوضح التقرير أن العراق شهد ارتفاعاً في التوقعات ضمن مجموعة دول الخليج، مدفوعاً بزيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع، حيث تراوحت الزيادات في المنطقة بين مستويات متوسطة في العراق وبعض دول الخليج، مقابل مستويات أعلى في إيران.

ووفقاً لصندوق النقد، فإن هذه التطورات تعكس حساسية الاقتصاد العراقي تجاه الاضطرابات الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بسلاسل التوريد وتكاليف التجارة الخارجية، إضافة إلى اعتماد البلاد على مسارات نقل حيوية تمر عبر نقاط توتر جيوسياسية.

كما توقع التقرير أن تستمر الضغوط على المؤشرات الاقتصادية للعراق خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث انفراجة في بيئة التجارة الإقليمية وتحسن في شروط الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام