ارتفعت الأسهم المصرية لليوم الثاني على التوالي، خلال معاملات الثلاثاء متجاهلة اقتراح "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" تخفيض تصنيف السوق من "ناشئة" إلى "مبتدئة" بداية من سبتمبر 2027، وكذلك مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم لتعديلات قانون ضريبة الدمغة بما يعني قرب تطبيقها في السوق.

وارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي اليوم 0.14% ، لتصل مكاسبه هذا العام إلى نحو 27% رغم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد المصري وأسواق المنطقة بدعم واضح من المشتريات على الأسهم القيادية وخاصة البنك التجاري الدولي مصر.

كانت "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" (S&P Dow Jones Indices) قد اقترحت في وقت متأخر من يوم الإثنين تخفيض تصنيف سوق الأسهم في مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، وهو الأدنى ضمن ثلاث درجات، حيث تتواجد الأسواق المتقدمة في الدرجة العليا، وفي الوسطى تتواجد الأسواق الناشئة.

في حال إقرار الاقتراح، سيتم تطبيقه اعتباراً من العام المقبل.

 عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر للأوراق المالية، قال لـ"الشرق" إن سبب استقرار السوق يعود إلى أن نسبة الأجانب "لم تصبح هي المحركة لبورصة مصر حاليا مثل ما كان يحدث في السابق، بل هم الأفراد المصريين، المحرك الرئيسي للسوق حاليا".

وتشير بيانات البورصة ليوم الثلاثاء إلى سيطرة الأفراد على نحو 75% من تداولات الجلسة، في حين استحوذت المؤسسات على النسبة المتبقية. كما مالت معاملات المصريين والعرب نحو الشراء بينما سجلت معاملات الأجانب صافي بيع بأكثر من 700 مليون جنيه.

ليست المؤشر الأهم

وأضاف الألفى أن تخفيض التصنيف قد يصب في النهاية في صالح مصر من خلال جذب نوعية جديدة من المستثمرين، غير أنه أكد أن مؤشرات "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" ليست بنفس أهمية  "إم إس سي آي" (MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES)  أو مؤسسة "فوتسي راسل" للبورصة المصرية.  

يستند مقترح "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" إلى تقييم يُشير إلى أن السوق المصرية، ورغم بعض التحسنات المسجلة منذ يوليو 2024، لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بهيكل السوق وصعوبة وصول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى استمرار تذبذب الأداء الاقتصادي وعدم استقرار بعض المؤشرات المؤسساتية، بحسب تقرير صادر عن قسم المؤشرات في شركة "إس آند بي غلوبال".

محمد ماهر ،رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، قالت في حوار مع نور عماشة على "الشرق" إن التقرير يستند إلى أحداث وقعت عامي 2023 و 2024، مؤكداً أن المشتثمر الأجنبي لا يواجه أية مشاكل حالياً. 

وضريبة الدمغة أيضاً
من ناحية أخرى، لم تشهد تعاملات يوم الثلاثاء تفاعلاً واضحاً مع قرار الحكومة إحالة تعديلات قانون ضريبة الدمغة إلى مجلس النواب لمناقشتة وإقراره. 

بحسب التعديل، يتحمل كل من البائع والمشتري في البورصة ضريبة الدمغة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، على أن ينطبق ذلك على المستثمرين المحليين والأجانب. وحددت التعديلات ضريبة مخفضة لعمليات التداول التي تتم شراءً وبيعاً في اليوم ذاته (التداول اليومي)، بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام