البيتكوين ترتد بأكثر من 2% بعد هبوطها دون 55.7 ألف دولار وسط خسائر سنوية حادة   الإقتصاد نيوز   الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   ايران: فتح مضيق هرمز ليس صعبا ويكفي قبول أمريكا شروطنا المعقولة   الإقتصاد نيوز   القبض على حسين العباسي بتهمة تهريب النفط في محافظة النجف   الإقتصاد نيوز   افتتاح مقر جمعية الصداقة العراقية الإيرانية في بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين   الإقتصاد نيوز   هيئة الاستثمار: مبادرة وطن السكنية ترسم ملامح مستقبل عمراني جديد في العراق   الإقتصاد نيوز   الزيدي يبحث مع تحالف السيادة الوطنية الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية ويؤكد مواصلة مكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يوجه بحزمة إجراءات لتسهيل تمويل الدولار واستقرار الأسواق   الإقتصاد نيوز   بلدية الصدر الأولى: تطوير 16 قطاعاً وإكساء أكثر من 40 كيلومتراً من الشوارع   الإقتصاد نيوز   العمل: استمرار تخفيض الأجور الدراسية لأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات   الإقتصاد نيوز  
مستشار حكومي: وزارة المالية تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثية لتعزيز الإيرادات

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن خمس خيارات لمعالجة نقص الإيرادات المالية وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، في ظل التحديات الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز، فيما اشار الى أن وزارة المالية تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثية لتعزيز الإيرادات.
وقال صالح إن "العراق يواجه فجوة مالية تُقدَّر بنحو 9.5 مليار دولار شهرياً نتيجة تراجع صادرات النفط"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية تتجه لإعداد خطة طوارئ ثلاثية تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى إجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم والإصلاحات المالية."
وأوضح أن "الاقتراض الداخلي يمثل حلاً سريعاً لتغطية الرواتب والالتزامات التشغيلية، لكنه قد يؤدي إلى سحب السيولة من المصارف وارتفاع كلفة التمويل المحلي وإضعاف تمويل القطاع الخاص، فيما يوفر الاقتراض الخارجي سيولة بالدولار ويحافظ نسبياً على الاستقرار النقدي، إلا أنه يرتبط بشروط إصلاحية وزيادة أعباء خدمة الدين".
وأضاف أن "تعظيم الإيرادات غير النفطية يمثل الخيار الأكثر استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، من خلال ضبط المنافذ الحدودية والجمارك، وأتمتة النظام الضريبي، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الجباية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي"، مشيرا الى أن "تطبيق نظام الإدارة المالية الحكومية (IFMIS) يسهم في تعزيز الرقابة المالية وتقليل الهدر والفساد ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام".
وأكد صالح أن "إصلاح القطاع المصرفي، ولاسيما مصرفي الرافدين والرشيد، يعد ضرورة لتطوير التمويل التنموي والخدمات الرقمية والائتمانية، فضلاً عن أهمية إصلاح المصارف الخاصة لتحقيق الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات".
وبيّن أن "تفعيل قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من شأنه تخفيف الضغط على الموازنة العامة وخلق فرص عمل جديدة، شرط توفير بيئة قانونية مستقرة وضمانات استثمارية ومكافحة الفساد الإداري"، مشددا "على أن أي خطة طوارئ لن تنجح دون إصلاح مالي حقيقي يشمل ضبط الإنفاق التشغيلي، وتقليل الهدر في العقود الحكومية، واعتماد أولويات إنفاق مرتبطة بالإنتاج والتنمية".
وأوضح صالح أن "الأزمة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لهيكل الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط"، مؤكداً أن "تسريع الإصلاحات المالية والمصرفية وتنويع الاقتصاد سيعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1390
أضيف 2026/05/22 - 11:40 AM