حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من تصاعد المخاطر المحيطة بالأوضاع المالية العامة في فرنسا، جراء تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار الارتفاع في مستويات الدين العام، مشيرًا إلى أن ضعف الجهود المبذولة قد يجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وذكر الصندوق في بيان صدر في ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025"، مستدركًا بالقول: إن "مسار خفض العجز بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه مخاطر تنفيذ كبيرة".

وأضاف البيان أن "السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة الفرنسية بخفض العجز إلى ما دون 3 في المئة بحلول عام 2029"، لافتاً إلى أن "الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي".

ونبه الصندوق إلى أنه "في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعًا، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق"، وعزا ذلك إلى "ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي".

وعلى صعيد النمو، توقع صندوق النقد الدولي أن "يطرأ تباطؤ على نمو الاقتصاد الفرنسي ليصل إلى 0.7 في المئة في عام 2026، مقارنة بنمو بلغت نسبته 0.9 في المئة في عام 2025"، مبينًا أن هذا التراجع يأتي "متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027".

ودعا الصندوق السلطات الفرنسية إلى "تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية"، موضحًا أن هذه الإصلاحات يجب أن "تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم".

واختتم الصندوق بيانه بالإشارة إلى أن "إصلاح نظام التقاعد سيظل محورًا سياسيًا حساسًا في الفترة المقبلة، لا سيما بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام