أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أن من أولوياتها إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم توزيع الثروات النفطية بصورة عادلة.

وقال عضو اللجنة محمد الفرطوسي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "من أولويات اللجنة في هذه الدورة إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم توزيع الثروات النفطية بصورة عادلة"، مبيناً أن "هذا القانون يُعد من القوانين المهمة، خصوصاً أن العراق يعتمد بنسبة 90 بالمئة من وارداته على النفط، لذلك ليس من المنطقي عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وينظم هذه الثروة، وكذلك ينظم عملية البيع وارتباط النفط بالحكومة المركزية".

وأضاف أن "اللجنة عازمة خلال هذه الدورة على إتمام قانون النفط والغاز، وستقوم بالتشاور مع جميع الأطراف وكذلك الجهات القانونية لإصدار مسودة قانون تضمن عدم ظلم أي طرف"، مؤكداً أن "اللجنة جادة في إقرار هذا الموضوع".

وأشار الفرطوسي إلى أن "تأخر استئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان – فيشخابور يعود إلى أسباب فنية لا أكثر"، لافتاً إلى أن "الحكومة المقبلة يجب أن يتضمن برنامجها التنسيق مع الإقليم بخصوص تصدير النفط والحقول الخاصة به، وهذا كله مرتبط بقانون النفط والغاز".

وتابع أن "اللجنة لن تبدأ من الصفر، بل ستعتمد على المسودة السابقة والتفاهمات القائمة للمضي باتجاه تشريع القانون خلال المرحلة المقبلة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام