استضافت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، اليوم الإثنين، الملاك المتقدم في هيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة بمسودة قانون وزارة الاتصالات، وسط تأكيدات بضرورة إنهاء أي تداخل في الصلاحيات بين المؤسسات المعنية.
وترأست الجلسة النائب عن كتلة الإعمار والتنمية الدكتورة هيام الياسري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، فيما شارك من جانب هيئة الإعلام والاتصالات رئيس الجهاز التنفيذي بليغ أبو كلل، ومعاون رئيس الجهاز التنفيذي للشؤون الفنية محمد عبد الله عبد الأمير، إضافة إلى مدير عام دائرة تنظيم الاتصالات أحمد وليد.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بشأن آليات تنظيم العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، في إطار السعي إلى بناء بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً، بما ينسجم مع متطلبات تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.
وأكد المجتمعون أهمية تحديد الصلاحيات والمهام بشكل دقيق، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على بيئة تنافسية متوازنة تخدم المصلحة العامة، فيما شدد وفد الهيئة على ضرورة الفصل بين مهام رسم السياسات والتنظيم والتشغيل، استناداً إلى أفضل الممارسات الإدارية المعتمدة عالمياً في قطاع الاتصالات.
من جهتها، أكدت اللجنة النيابية أهمية التوصل إلى معالجات تشريعية واضحة تمنع أي تضارب محتمل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية والتنظيمية، لاسيما في الملفات الحساسة المرتبطة بإدارة قطاع الاتصالات والترددات.
كما تناولت الجلسة الجوانب الدستورية المتعلقة بإدارة وتنظيم ملف الترددات، حيث شددت الدكتورة هيام الياسري على ضرورة الالتزام بالتفسيرات الدستورية والقرارات القضائية ذات الصلة، بما يضمن وضوح المسؤوليات ويؤسس لإطار قانوني أكثر فاعلية واستقراراً.
وفي ختام الجلسة، دعت اللجنة هيئة الإعلام والاتصالات إلى تقديم ملاحظاتها التحريرية ومقترحاتها التفصيلية بشأن مسودة القانون، تمهيداً لاستكمال المناقشات خلال الاجتماعات المقبلة، دعماً لجهود مجلس النواب في إعداد تشريعات تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
