أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن توفير إمدادات الدم الكافية والآمنة يمثل جزءاً أساسياً من الحق في الحياة والرعاية الصحية، فيما أشارت إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة العراقية لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي ومنع الاتجار بالدم.
وقال مستشار المفوضية، سعد العبدلي، في تصريح صحفي إن فرق الرصد التابعة للمفوضية تتابع بشكل مستمر توفر خزين كافٍ من فصائل الدم في المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية، لاسيما خلال الأزمات والكوارث والعمليات الإرهابية، استناداً إلى ما كفله الدستور العراقي والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الصحة.
وأضاف أن المفوضية تمتلك صلاحية إحالة الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان إلى الادعاء العام ومحاكم حقوق الإنسان، لكنها تفضل في المرحلة الأولى مخاطبة الجهات الصحية المختصة لمعالجة أي خلل بشكل سريع ومباشر.
وأوضح العبدلي أن التبرع بالدم في العراق يخضع لضوابط صحية وقانونية تضمن حماية المتبرعين، مبيناً أن من حق المتبرع إجراء فحوصات طبية مجانية تشمل قياس مستويات الهيموغلوبين وضغط الدم للتأكد من سلامته الصحية قبل التبرع.
وشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمتبرعين، مؤكداً التزام الجهات الصحية بإبلاغ المتبرع بأي نتائج صحية بصورة سرية وتوجيهه نحو العلاج المناسب عند الحاجة.
وأشار إلى أن التبرع بالدم يجب أن يكون طوعياً ومن دون أي إكراه، مع توعية المتبرعين بفوائد العملية وآثارها الجانبية المحتملة، لافتاً إلى أن المفوضية تنظر إلى التبرع بالدم باعتباره جزءاً من التكافل الاجتماعي والإنساني.
وأكد أن المفوضية تتابع آليات توزيع الدم لضمان العدالة وعدم وجود تمييز في الحصول على قناني الدم، مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة والطارئة، محذراً من أي ممارسات غير قانونية خارج المؤسسات الرسمية ومصارف الدم.
كما دعا إلى إبقاء التبرع بالدم مجانياً بالكامل لمنع تحويله إلى مادة تجارية، مشيراً إلى أهمية اعتماد الأنظمة الإلكترونية لأرشفة بيانات المتبرعين وفصائل الدم بما يسهم في تسريع الاستجابة للحالات الطارئة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
