تعتزم اللجنة القانونية النيابية طرح مقترح قانون "الإجازات طويلة الأمد" للقراءة الأولى قريباً، في إطار مساعٍ لمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة مساراتهم المهنية مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "مقترح إجازة الخمس سنوات" تم تطويره ليصبح قانوناً مستقلاً تحت عنوان "الإجازات طويلة الأمد".

وبيّن الخفاجي أن القانون الجديد يتيح، بشكل صريح، للموظف العمل في القطاع الخاص من دون تحديد سقف زمني ثابت للإجازة، مع منحه راتباً اسمياً بنسبة (50%)، بهدف تمكينه من الاستفادة من فرص عمل أخرى من دون فقدان وظيفته الحكومية.

وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف العبء عن مؤسسات الدولة في ظل وجود فائض وظيفي في بعض الدوائر، مع فتح المجال أمام انتقال تدريجي للموظفين نحو القطاع الخاص.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام