أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.4% في العام المالي المقبل، وصولا إلى 6.8% بحلول 2029/2030.

وأضاف رستم، في اجتماع بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن هذا النمو يأتي مع مساهمة 5 قطاعات رئيسية بنسبة 64% في النمو، أبرزها الصناعات التحويلية 29% والتجارة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، ثم الزراعة بنسبة 7%.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيبلغ 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 21.2 تريليون متوقعة بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن جهود الإصلاح الاقتصادي انعكست إيجابا على أداء القطاعات الحقيقية رغم تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج.

وعلى الصعيد الدولي، قال الوزير إن الأزمة الراهنة أشد من مثيلتها في 2008، مشيرا إلى أن الصدمة الحالية ترتبط بملف الطاقة وما يشهده من مضاربات عشوائية، ما ينعكس مباشرة على الأسعار والتضخم عالميًا.

وأوضح الوزير أن السيناريو الأساسي يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2025 مع ارتفاع التضخم إلى 4.4% قبل أن يتراجع تدريجيا، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يرفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل والغاز بنسبة 200%.

وذكر وزير التخطيط المصري أن التداعيات السلبية للأزمة طالت مختلف الدول، ما دفع نحو 78 دولة على مستوى العالم إلى إقرار إجراءات للتعامل مع الأزمة وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد.

وأكد أن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة معدلات التضخم.

وذكر أنه "رغم ذلك تتوقع المؤسسات الدولية أن يستمر زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حتى مع تأثر معدلاته بنسب طفيفة"، مشيرا إلى أنه كما حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى ما بين مستقر وإيجابي، وهو ما يعكس جهود الدولة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وفق قوله.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام