بحثت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، توحيد الإجراءات الجمركية وتنظيم عمل المنافذ الحدودية في عموم العراق، خلال اجتماع موسع استضافته هيئة المنافذ الحدودية في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ممثلين عن الجهات المتخصصة من الجانبين شاركوا في الاجتماع، وناقشوا آليات توحيد التعرفة الجمركية وتطبيق نظام "الأسيكودا" الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية، بهدف تسهيل حركة البضائع وتوحيد الإجراءات الإدارية.

كما تناول الاجتماع، بحسب البيان، ملفات الإعفاءات الجمركية، وقوائم المنع والتقييد، وإجراءات التقييس والسيطرة النوعية، والفحص الإشعاعي، والالتزام بالرزنامة الزراعية، إلى جانب معالجة المنافذ غير الرسمية وتوحيد الإجراءات الضريبية.

وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، وفق البيان، أهمية مناقشة الملفات المطروحة بروح إيجابية، مع إعطاء أولوية لتسهيل حركة التجارة بين الإقليم والمحافظات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن توحيد الإجراءات من شأنه تقليل الأعباء على السائقين والتجار، بما ينعكس على انسيابية التجارة والاستقرار الاقتصادي.

واشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تستهدف توحيد السياسة الجمركية وتعزيز التنسيق الاقتصادي بين بغداد وأربيل، في ظل مساعٍ لتقليل التعقيدات التجارية ورفع كفاءة إدارة المنافذ الحدودية في البلاد.

ويُعد نظام "الأسيكودا" (ASYCUDA) منصة إلكترونية طورتها الأمم المتحدة عبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لإدارة العمليات الجمركية وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما يسرّع التخليص ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الجباية.

وفي العراق، تبنّت الحكومة خلال السنوات الأخيرة التوسع في تطبيق النظام داخل المنافذ الحدودية، ضمن مسار رقمنة العمل الجمركي وتقليل المعاملات الورقية، مع توجه رسمي لتعميمه في جميع المنافذ وتوحيد الإجراءات بين بغداد وإقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد موافقة الإقليم على تطبيق نظام الجمارك الإلكتروني "الأسيكودا" (ASYCUDA)، نافياً وجود ممانعة، لكنه طلب مهلة فنية (حوالي 9 أشهر) لتجهيز البنية التحتية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام