دخل الحظر المفروض على استيراد دول الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال الروسي، بموجب عقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ رسميًا في 25 أبريل/ نيسان الجاري. ومع ذلك، من المرجّح ألا يحدث انخفاض كبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا، إلا في عام 2027.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي "نهائيًا" على حظر كامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 1 يناير 2027، وحظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027. وسيبدأ حظر واردات الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، في 25 أبريل 2026، فيما يجب إتمام عقود توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو/ حزيران 2026.

وبحسب التقديرات، بحلول نهاية العام الماضي 2025، احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بحصة بلغت 16.1%.

وبلغ إجمالي إمدادات روسيا إلى أوروبا في عام 2025، نحو 38 مليار متر مكعب، منها ما يزيد قليلًا عن 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وفي الربع الأول من عام 2026، واصلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسية نموها لتصل إلى نحو 6.8 مليار متر مكعب، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا مرتين في يناير ومارس/ آذار الماضيين. وفي يناير وفبراير/ شباط الماضيين، اشترت أوروبا غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة مليار يورو.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام