أفاد وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله، اليوم الأحد، بأن حماية نهري دجلة والفرات ركيزة أساسية لبقاء الدولة وجزء من هوية العراق واستقراره.

وشدد وزير الموارد، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، على أن "حماية نهري دجلة والفرات يجب أن تدار كمسؤولية وطنية متكاملة"، مشيراً إلى أن ذلك جاء خلال انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري للفريق الوطني لمبادرة حماية نهري دجلة والفرات، التي أطلقت من قبل رئيس الوزراء خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه 2025، بهدف حماية واستدامة الموردين المائيين الأهم في العراق والمنطقة.

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي استجابةً لتحديات متفاقمة تشمل التغيرات المناخية، وتراجع الإيرادات المائية، والتلوث، والهدر، فضلاً عن التجاوزات على الموارد المائية، وتعتمد نهجاً حديثاً يرتكز على الابتكار التكنولوجي، والحوكمة البيئية والمؤسسية، والشراكة المجتمعية، والتعاون الإقليمي والدولي".

وأكد أن "دجلة والفرات ليسا فقط نهرين داخل حدود البلاد، بل هما في صميم تاريخ العراق وهويته واستقراره، ولذلك فإن حمايتهما تمثل حمايةً لمورد سيادي وركيزة أساسية من ركائز بقاء الدولة"، مضيفاً أن قيمة هذه المبادرة تكمن في الفكرة التي تقوم عليها.

وبيّن أن "حماية دجلة والفرات يجب أن تُدار كمسؤولية وطنية متكاملة، تتوائم فيها الأبعاد المائية والبيئية والمؤسسية والتنظيمية والتنموية. وإذا كانت وزارة الموارد المائية تضطلع بمسؤولية محورية في هذا المجال بحكم اختصاصها الأصيل، فإن نجاح هذا المسار لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة، لأن حجم الملف أوسع من أن يُحاط به من زاوية منفردة. ولهذا فإن اجتماع هذا الفريق، بما يضمه من مؤسسات وجهات ذات صلة، يمثل خطوة ضرورية لترسيخ منطق التكامل في التعامل مع قضية المياه".

وبحسب البيان، فإن "الاجتماع شمل استعراض كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الخاص بإطلاق المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، فضلاً عن عرض تقديمي خاص بالمبادرة شمل جميع الفقرات والبنود والمقترحات والتوصيات. وقبل ختام الاجتماع فُتح باب النقاش والمداخلات من قبل أعضاء الفريق الوطني المؤلف من مختلف الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة، للأخذ بها كونها خارطة طريق لحماية النهرين الخالدين دجلة والفرات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام