أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بواقع العمال وتحسين مستويات أجورهم، بالتوازي مع تعزيز منظومة حماية حقوقهم في مختلف القطاعات، في خطوة لتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق قدراً أكبر من العدالة والاستقرار المهني.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن الوزارة تعمل على تفعيل ملف حقوق العمال بشكل أوسع، من خلال مراجعة السياسات المعتمدة في ما يتعلق بالأجور، والسعي إلى رفعها تدريجياً بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمعايير العالمية، لافتاً إلى أن الجهود الحالية تركز أيضاً على إيجاد آليات فعالة تضمن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تكفل صون كرامة العامل وتحمي حقوقه، وتسهم في تعزيز استقراره الوظيفي.
وأضاف أن الوزارة ماضية في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش على مواقع العمل، بهدف الحد من المخالفات والتجاوزات التي قد يتعرض لها العمال، وضمان التزام الجهات المشغلة بالقوانين والتعليمات النافذة، منوهاً بأن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى الامتثال وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل سوق العمل.
وبين الخفاجي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً مع منظمة العمل الدولية في مجالات دعم حقوق العمال وتطوير التشريعات ذات الصلة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويساعد في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء سوق عمل أكثر إنصافاً واستدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
