حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تسببت في صدمة اقتصادية عالمية كبيرة، أدت إلى تعطّل نحو 13% من إمدادات النفط و20% من الغاز التي كان من المفترض أن تصل إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن تداعيات الأزمة ستستمر خلال عام 2026 حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
جاءت تصريحات غورغييفا خلال مقابلة مع شبكة "CBS News" الأميركية، اطلعت عليها "العربية Business"، حيث أوضحت أن هذه الصدمة تتسم بطابع عالمي وغير متكافئ، إذ تختلف آثارها من دولة إلى أخرى تبعاً لمدى قربها من الصراع واعتمادها على واردات الطاقة وقدرتها المالية على امتصاص الصدمات.
ونبهت إلى تأثر التحويلات المالية من دول الخليج إلى بلدان مثل الهند وبنغلاديش، فضلاً عن تضرر قطاع السياحة، خاصة في سريلانكا التي يمر ثلث رحلاتها الجوية عبر منطقة الخليج.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة تُعد أقل تأثراً بالأزمة مقارنة بغيرها من الدول، نظراً لكونها مُصدّراً للطاقة، إلا أن ارتفاع الأسعار ينعكس على التضخم ويؤخر عودته إلى المستويات المستهدفة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الدخل المنخفض، ويمثل ما يشبه "ضريبة" غير مباشرة على دخولهم.
ولفتت إلى أن استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لبعض الحقول، مثل حقل غاز في قطر، قد تستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، كما أن توقف المصافي عن العمل نتيجة نقص الإمدادات يتطلب وقتاً لإعادة التشغيل.
كما أوصت بتقديم دعم مالي موجّه ومؤقت للفئات الأكثر تضرراً، في ظل محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الديون العالمية.
إلا أنها أشارت إلى أن التوقعات السابقة بتحسن النمو العالمي في عام 2026 قد تشهد خفضاً، اعتماداً على مدة الصراع وسرعة تعافي الإنتاج.
وأكدت غورغييفا في الوقت ذاته أن الحروب التجارية "لا رابح فيها"، داعية إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وأعربت غورغييفا عن قلقها من المخاطر السيبرانية التي قد تهدد الاستقرار المالي العالمي، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع أطر تنظيمية فعالة.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن العالم يواجه "مياهاً مضطربة"، مشددة على أن التعاون الدولي وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي في ظل التحديات المتزايدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
