تشهد النيابة الأوروبية تسجيل آلاف التحقيقات بجرائم مال وفساد في دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تتجاوز فيه الخسائر الإجمالية 67 مليار يورو سنويا جراء هذه الجرائم.

ونقلت وكالة "رابتلي" عن عضو البرلمان الأوروبي فيدياس بانايوتو، أن النيابة الأوروبية فتحت خلال العام الماضي أكثر من 3600 تحقيق نشط، فيما تجاوزت الخسائر المقدرة 67 مليار يورو، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم المالية داخل التكتل الأوروبي.

وتظهر البيانات المرتبطة بالقضايا النشطة تفاوتا كبيرا بين الدول الأعضاء، حيث تتصدر إيطاليا القائمة بنحو 991 قضية نشطة، بخسائر تقديرية تصل إلى 28.71 مليار يورو، ما يجعلها الأكثر تأثرا ضمن التحقيقات الجارية.

وفي المرتبة التالية تأتي ألمانيا بـ 361 قضية بقيمة تقدر بنحو 5.77 مليارات يورو، تليها فرنسا بـ 121 قضية وخسائر تبلغ 5.94 مليارات يورو، ثم بلجيكا بـ 99 قضية بقيمة 3.14 مليارات يورو.

وتتركز التحقيقات التي تشرف عليها النيابة الأوروبية في قضايا الاحتيال الضريبي، خاصة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قضايا تهريب الأموال، وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبرامج الدعم والمشاريع التنموية.

كما تشمل التحقيقات ملفات مرتبطة بجرائم مالية منظمة عابرة للحدود، إضافة إلى شبهات فساد في العقود العامة والمشتريات الحكومية داخل عدد من الدول الأعضاء.

ويتوقع أن تواصل النيابة الأوروبية توسيع نطاق تحقيقاتها خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم المالية المعقدة والمتشابكة عبر الحدود.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام