أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تأمين المخزون الاستراتيجي من محصول الحنطة لعامين مقبلين، فيما كشفت عن إجراءات لمواجهة التحديات الجيواقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إن "التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية في المنطقة، ولاسيما التهديدات التي تطال الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، انعكست على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والأعلاف، مما رفع كلف المحاصيل والمنتجات الحيوانية".

وأضاف الجبوري، أن "الوزارة تعمل على مصدات اقتصادية لمواجهة هذه التحديات"، مؤكداً أن "المنتج المحلي يغطي حالياً الطلب بالكامل في أغلب المحاصيل والمنتجات الحيوانية (الألبان، وبيض المائدة، والدجاج) باستثناء اللحوم الحمراء التي يتم سد نقصها عبر الاستيراد".

وأشار إلى أن "محصول الحنطة الاستراتيجي مؤمن بالكامل لسنتين قادمين، وأن موسم الحصاد المقبل (2025-2026) سيمثل إضافة نوعية للمخزون"، لافتاً إلى أن "الوزارة تضع مواجهة التغيرات المناخية وتأثير السياسات المائية لدول الجوار على رأس أولوياتها من خلال تقليص الاعتماد على الري التقليدي والتحول التام نحو التكنولوجيا الحديثة".

وأوضح أن "هناك حراكاً حكومياً من قبل الوزارات القطاعية والجهات الأمنية للحد من المضاربات والاحتكار، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع الزراعة ومواجهة ارتفاع كلف الإنتاج عبر التحول التام نحو تقنيات الري الحديثة"، داعياً إلى "دعم السياسات التجارية وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تشجيع الإنتاج المحلي وفرض تعرفة جمركية على المستورد".

وأشار الجبوري إلى أن "تعزيز الأمن الغذائي يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات شاملة تمكن العراق من تجاوز التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية الحالية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام