أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الحالية تضمن استمرار الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، وفيما حدد 3 مصادر رئيسية لضمان استدامة الرواتب والإنفاق الاجتماعي، بين أن العراق قادر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن "أول المصادر هو تعظيم الإيرادات غير النفطية، اذ يتم ضمان سيولة تحصيل هذه الإيرادات عبر تكثيف وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز الموارد المالية الذاتية للدولة ويحد من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية".

وأضاف صالح أن "ثاني مصدر هو توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، وتشمل هذه السياسة استخدام القنوات التقليدية للتصدير كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك النقل البري والبحري عبر دول الجوار، وفق أسعار النفط العالمية الحالية، والتي شهدت ارتفاعاً يقارب 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "توسع التصدير هذا يساهم في ظل اسعار مرتفعة للنفط الخام بتعزيز الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق الاجتماعي وضمان استقرار السوق المحلي".

وبين أن "المصدر الثالث للإيرادات هو إتباع نمط من سياسات التيسير الكمي المحدد، ذلك بالتنسيق النقدي والمالي، حيث يتم تكثيف التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وهو التنسيق المدعوم باحتياطيات نقدية اجنبية كفوءة، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة الإنفاق الاجتماعي العام، بما يشمل دفع الرواتب والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية دون أي توقف".

وختتم صالح بالقول: إن "استمرار هذه السياسات المتكاملة يضمن حماية الدخل الوظيفي الشهري ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويجعل العراق قادراً على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام