أصدرت الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، تراخيص عامة جديدة متعلقة بفنزويلا للاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وإجراء العمليات المتعلقة به، وذلك وفقاً لـوزارة الخزانة الأميركية.

وتُجيز هذه التراخيص، بحسب موقع وزارة الخزانة، "توريد سلع وخدمات محددة لعمليات التعدين" و"التفاوض على عقود مشروطة وإبرامها لاستثمارات محددة في قطاع المعادن الفنزويلي".
في بيان نُشر على موقع X، قالت الوزارة إن التراخيص كانت جزءاً من الجهود المبذولة "لإعادة الاقتصاد الفنزويلي إلى العمل وإعادة توجيه الاستثمار بما يعود بالنفع على الأميركيين والفنزويليين".

تعد فنزويلا مخزناً هائلاً للمعادن الحرجة والاستراتيجية في نصف الكرة الغربي، لا سيما في منطقة "قوس أورينوكو" التعديني، حيث تضم احتياطيات ضخمة من الكولتان، الذهب، الماس، النيكل، النحاس، والبوكسيت (للألومنيوم)، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، الحديد، اليورانيوم، والفاناديوم. تُستهدف هذه الموارد لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

في أوائل يناير/كانون الثاني 2026، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على فنزويلا واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو، وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة البلاد مؤقتاً ريثما يتم الانتقال السياسي. 

ونظراً للدور المحوري للموارد الطبيعية في اقتصاد فنزويلا، وتركيز الرئيس ترامب الواضح على النفط الفنزويلي، فإن هذا الإجراء يُعد أمراً أساسياً في وضع المعادن الحرجة بالحسابات الاستراتيجية الأميركية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام