تبحث وزارة التجارة مع الجهات ذات العلاقة، إيجاد آلية لإدخال أكثر من 50 ألف حاوية بضائع مكدسة إلى البلاد، مؤكدة استمرار سلاسل الإمدادات البرية.

وأفاد مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة الدكتور مالك الدريعي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن الحكومة نجحت بالسيطرة على المنافذ الحدودية بعد فرض التعرفة الجمركية وتطبيق نظام (الاسيكودا) وبما يعزز أمنها الاقتصادي من جميع الجوانب، وضمن الخطط الحكومية المعدة لإصلاح النظام المالي والتجاري للبلاد.

وأشار إلى وجود بضائع لم تدخل البلاد حتى الآن، بعد فرض التعرفة الجديدة وهي مازالت مكدسة عند المنافذ البرية في مرحلة الإخراج ضمن إجراءات المنافذ، مؤكداً أن عددها تجاوز الـ 50 ألف حاوية تضم مختلف أنواع البضائع  .

وأوضح الدريعي أن التجار ناشدوا خلال اجتماع عقدوه مع الوزارة قبل يومين، من أجل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدخول بضائعهم الموجودة في المنافذ الحدودية، لما يسببه تكدسها هناك من خسائر مالية فادحة لهم، إضافة إلى أن دخولها إلى الأسواق، سيعوض عرقلة التجارة عبر المنافذ البحرية نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة حالياً.

وتابع حديثه: أن الوزارة تبحث مع ممثلي غرف التجارة والجهات المعنية لإعداد توصيات بهذا المجال ورفعها إلى رئاسة الوزراء لاستحصال الموافقة بإدخالها بموجب آلية تضمن حق الدولة وتحافظ على النظام الجديد.

وبين مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في السياق ذاته، أن دخول بضائع جديدة إلى الأسواق المحلية، بالتزامن مع استمرار سلاسل الإمدادات والتجارة عبر المنافذ البرية وعدم توقفها، سيعزز من الجهود المبذولة لعدم حصول أية أزمة أو شحٍّ في تأمين المواد الأساسية للمواطنين، من خلال تسهيل دخولها بشكل رسمي وقانوني وضمن الإجراءات الحكومية المعدَّة بهذا الشأن لمواجهة الأزمة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام