أظهرت وثيقة أن الاتحاد الأوروبي يدرس ضرائب الطاقة ورسوم الشبكة وتكاليف الكربون كمجالات محتملة لتدابير قصيرة الأجل لتخفيف الضغط على الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لرويترز.
وتبحث بروكسل عن حلول سريعة بعد أن حذّرت الشركات من عدم قدرتها على منافسة نظيراتها في الصين والولايات المتحدة، حتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز هذا الأسبوع، والذي نجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

خيارات مطروحة أمام قادة الاتحاد الأوروبي
تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتقديم خيارات لقادة الاتحاد الأوروبي للنظر فيها خلال قمة تُعقد في 19 مارس آذار.
وأظهرت ورقة عمل أعدتها المفوضية لاجتماع مفوضي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن التكتل يبحث في تدابير قصيرة الأجل لمساعدة المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، دون المساس بقوانين المناخ طويلة الأجل التي تهدف إلى تحويل أوروبا إلى نظام طاقة أرخص وأقل انبعاثاً للكربون.

حل مؤقت حتى يؤتي التحول الأخضر ثماره
أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز «لن يُؤتي أي اقتراح لتغيير تشريعي ثماره فوراً، وقد يكون من الضروري إيجاد حل مؤقت لخفض أسعار الطاقة خلال العامين إلى الخمسة أعوام القادمة، ريثما يُخفف التحول النظيف الضغط على أسعار الكهرباء، كما هو الحال في بعض المناطق».
مراجعة الرسوم والضرائب وتكاليف الكربون
وذكرت الوثيقة أن المفوضية ستدرس رسوم الشبكة، التي تُشكل نحو 18% من فواتير الطاقة الصناعية، والضرائب والرسوم الوطنية، بالإضافة إلى تكاليف الكربون، التي تُمثل نحو 11% من الفواتير.
استخدام أدوات الدعم الحكومية
وأشارت إلى أن الحكومات لا تستغل الأدوات المتاحة لخفض فواتير الطاقة للشركات بالشكل الأمثل، بما في ذلك المساعدات الحكومية لتعويض تكاليف الكربون وعقود الفروقات التي تضمن للمستهلكين الصناعيين استقرار أسعار الكهرباء.
وأوضحت الوثيقة أنه في حال استمرار انقطاع إمدادات الطاقة، يجب أن تكون بروكسل مستعدة لاتخاذ تدابير لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة، كما فعلت في عام 2022 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز.
لم يرد متحدث باسم المفوضية على الفور على طلب التعليق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام