تستند  منهجية الضرائب والرسوم الحكومية على مبادئ الشمولية والشرعية والعدالة، وتشمل الضرائب الفيدرالية والإقليمية والمحلية (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الدخل الشخصي، والضرائب الانتقائية، وما إلى ذلك). وهي تنظم وظائف التوزيع المالي والرقابة، وتضمن إيرادات الموازنة  والتنظيم الاقتصادي الكلي بشكل نظامي ومنظم .    

ويُعزى القبول المنهجي للضرائب كعلم إلى عوامل عديدة، منها تطور العلاقات النقدية، وتعزيز أسس الدولة في العديد من البلدان، وذلك بحسب الباحثين الذين كانوا على أعتاب هذا العلم. ويُعدّ كلٌّ من أ. مارشال، وج. غالبريث، وب. سامويلسون، وغيرهم من العلماء الذين وضعوا أسس نظرية الضرائب العلمية الدولية، والتي لا تزال ذات أهمية حتى اليوم. ومنذ ذلك الحين، دأب الاقتصاديون على وصف الضرائب بأنها جزء لا يتجزأ من الإنتاج المستدام، وأحد الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي المستقبلي. وهو ما ينبغي انتهاجه  اقتصادياً في العراق وان يجري التثقيف له بشكل منهجي  ومدروس ويقع على عاتق وزارة المالية العراقية وهيئة الضرائب . 

وهذا بطبيعة الحال يثير التساؤل في غاية الاهمية والمسؤولية الوطنية والاجتماعية  حول ما إذا كان القانون  "بشأن الضرائب" وقوانين الضرائب الأخرى في العراق  تُطبّق مبادئ الضرائب وفقاً  للممارسات الدولية المذكورة آنفاً ، وما هي الظروف التي تؤثر على هيكل النظام الضريبي الحديث في العراق  وحجم الخدمات المقابلة الملموسة وغير الملموسة  ؟

يستند المبدأ الأول للضرائب، أي المبدأ المالي، إلى نظرية تلبية احتياجات المجتمع، أو بتعبير أدق، كفاية الضرائب ودقتها. يستخدم التشريع الضريبي في العراق  الضرائب  كجزء من ايرادات غير نفطية لتمويل المجالات المنصوص عليها في الخطط والبرامج المالية للدولة، ويوفر لموازنة  الدولة الأموال اللازمة المُحصّلة من الضرائب، والضرائب السارية في هذا الصدد مناسبة لجميع دافعي الضرائب. وهذا يُظهر بوضوح وبشكل تدريجي قوة ومتانة وجدلية  النظام الضريبي في العراق لاسيما في الاونة الأخيرة  . 

يتجلى مبدأ مواءمة الضرائب مع أهداف التنمية الاقتصادية (المبدأ الثاني) في الخطط الاقتصادية قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكما يبدو للمختصين والخبراء والمهتمين بهذا الشأن حجمه  ظئيل في المؤشرات الفنية كما تظهره التقارير المالية الرسمية . 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام